عبد القادر عودة
- توفي
- 1373 هـ
- وُلد في
- -
عبد القادر عودة (ت. 1374 هـ / 1954 م؛ وقيل 1373 هـ)، قاضٍ وفقيه قانوني ومفكر إسلامي مصري، وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، اشتهر بمصنفه المقارن «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» .
مسيرته وتوجهه الفكري
درس القانون في مدرسة الحقوق وعمل في سلك القضاء . توجه بعد ذلك إلى التعمق في دراسة كتب الفقه وأصول التشريع الإسلامي ، وانخرط في العمل الدعوي والسياسي مع جماعة الإخوان المسلمين حتى عُدّ من رجالاتها البارزين في مصر .
تركز مشروعه العلمي والفكري على نقد استيراد القوانين الغربية وإحلالها محل الشريعة في البلدان الإسلامية، داعيًا إلى تحكيم الفقه الإسلامي وبيان تفوقه وسبقه على القوانين الوضعية الحديثة في حفظ الحقوق وتقرير النظريات الجنائية والعدالة الاجتماعية ، وهو ما فصّله في دراسته الموسعة «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» ورسالته «الإسلام وأوضاعنا القانونية» .
محاكمته ووفاته
قُبض عليه عقب حادثة المنشية بالإسكندرية عام 1954م ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات الجماعة وأعضاءها بتهمة التآمر . حُوكم أمام محكمة عسكرية، ونُفّذ فيه حكم الإعدام شنقًا في 12 ربيع الآخر 1374 هـ الموافق 8 ديسمبر 1954م في عهد جمال عبد الناصر، مع خمسة آخرين هم محمد فرغلي، ويوسف طلعت، وهنداوي دوير، وإبراهيم الطيب، ومحمود عبد اللطيف . وقد كتب علي الطنطاوي إثر مقتله مقالة بعنوان «هذا يوم الحداد» لاقت انتشارًا واسعًا وتُرجمت إلى اللغة الأردية .
تم تحديث الإجابة
قائمة المؤلفات
كتاب في الفقه المقارن يختص بدراسة أحكام الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بنظريات القوانين الوضعية الحديثة، مع بيان محاسن الشريعة وسبقها في تقرير المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية.
مصنف في الفكر السياسي الإسلامي، يبحث في نظرية الحكم والشورى في الإسلام ويقارنها بالأنظمة السياسية المعاصرة، متناولًا أحكام النظام السياسي وعلاقة الحاكم بالأمة القائمة على الشورى والالتزام بالشريعة.
كتاب يتناول بالدراسة والتحليل أصول النظامين السياسي والمالي في الإسلام، ومفهوم الاستخلاف والملكية والشورى، مع مقارنتها بالأنظمة والمذاهب السياسية والاقتصادية المعاصرة وبيان نظرية الإسلام في إدارة شؤون المجتمع.
رسالة فكرية وقانونية تهدف إلى بيان منزلة الشريعة الإسلامية وخصائصها وشمولها، ومناقشة أسباب تراجع المسلمين بترك العمل بها واستبدال القوانين الوضعية بأحكامها، مع إيضاح الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون الوضعي.
كتاب في الفكر القانوني والتشريعي يبحث في موقف الإسلام من القوانين الوضعية المستوردة، ويعالج إشكالية إحلال تلك القوانين محل الشريعة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي وما نتج عن ذلك من تناقض، داعيًا إلى تحكيم الشريعة.