عمدة الأحكام الكبرى
- توفي المؤلف
- 600 هـ
- الطبعات
- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
عمدة الأحكام الكبرى هو مصنَّف حديثي في أحاديث الأحكام الفقهية للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي (541–600 هـ / 1146–1203 م)، رتّب فيه أحاديث الأحكام على الأبواب الفقهية متوسعاً في إيراد الروايات والأدلة.
تسمية الكتاب ونسبته
عُرف الكتاب في المصادر والتراجم بعدة أسماء؛ منها «عمدة الأحكام الكبرى»، و«الأحكام الكبرى»، و«كتاب الأحكام»، و«عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام». وميّز العلماء بينه وبين مصنَّف المؤلف الآخر المختصر المقتصر على ما في الصحيحين؛ فأطلقوا على هذا «الكبرى» وعلى الآخر «الصغرى»، وإذا أُطلقت «العمدة» دون تقييد فإنها تنصرف إلى «الصغرى».
وقد نصّ المترجمون للمقدسي على صحة نسبته إليه؛ حيث صدّر الذهبي في سير أعلام النبلاء تعريفه له بوصفه «صاحب الأحكام الكبرى والصغرى»، وكذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، واعتمد عليه ابن الملقن ونقل منه كثيراً في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.
موضوع الكتاب ومنهجه
يشتمل الكتاب على جمع أحاديث الأحكام الفقهية وتصنيفها على أبواب الفقه، ويبلغ عدد أحاديثه تسعمائة وتسعة وأربعين حديثاً (949 حديثاً)، بخلاف «العمدة الصغرى» التي اقتصر فيها المؤلف على الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم وتضم نحو أربعمائة وثلاثين حديثاً.
وتوسّع المقدسي في شرطه في العمدة الكبرى، فأورد أحاديث زائدة لم تقتصر على الصحيحين، فدخل فيها الصحيح والحسن وما فيه ضعف. وذكر ابن رجب الحنبلي أن كتاب الأحكام على أبواب الفقه يقع في ستة أجزاء، ووصفه ابن بدران وحاجي خليفة بأنه كتاب في ثلاث مجلدات حصر فيه المقدسي الكلام في خمسة أقسام:
- التعريف بمن ذُكر من رواة الحديث إجمالاً، وقد أفرد تراجمهم بمصنف سمّاه «العُدّة».
- إيراد متون الأحاديث.
- بيان ما وقع فيها من المبهمات.
- ضبط ألفاظ الروايات.
- الإشارة إلى بعض ما يُستنبط منها من الأحكام.
المخطوطات والطباعة
حُفظت للكتاب نسخ خطية متفرقة، منها نسخة في مكتبة كوبرلي بتركيا تحت رقم (398 حديث) وتقع في 120 ورقة. وقد طُبع الكتاب بتحقيق سمير بن أمين الزهيري وصدر عن مكتبة المعارف بالرياض سنة 1430 هـ / 2009 م.
تم تحديث الإجابة