تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

توفي المؤلف
1429 هـ
الطبعات
مكتب التوعية الإسلامية لإحياء التراث العربي

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع هو مصنّف في تخريج الحديث وعلله للمحدّث المصري محمد عمرو بن عبد اللطيف (1374–1429 هـ / 1955–2008 م)، خَصَّصه لبيان الأحاديث والآثار التي لا تثبت مرفوعةً إلى النبي ﷺ ولا موقوفةً على الصحابة أو التابعين فمن بعدهم .

الباعث على التأليف والتسمية

نشأت فكرة الكتاب لدى المؤلف أثناء جمعه لمادة كتاب آخر له هو «تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة»؛ إذ كان يطالع كتب التراث مثل «حلية الأولياء» لـأبي نعيم الأصبهاني ويجد روايات موقوفة لأحاديث لا تصح مرفوعة، فإذا فحص أسانيدها الموقوفة تبيّن له عدم ثبوت وقفها أيضاً، فعزم على تأليف مصنّف يجعله صنوان لكتاب «تبييض الصحيفة» يُعنى بالروايات التي لم تصح لا رفعاً ولا وقفاً .

وكان المؤلّف قد فكّر في تسميته ابتداءً بـ«إعلام الثَّقِف بما لم يثبت به رفع ولا وقف» أو «الشَّفْع بما لم يثبت به وقف ولا رفع»، لكنه عدل عنهما بعد استشارة تجنباً للغموض، واختار اسم «تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع» .

المنهج والمحتوى

أسّس المؤلف كتابه على تضعيف الألفاظ ودفع نسبتها وصحة صدورها عن النبي ﷺ أو السلف، لا على نفي المعاني الصحيحة أو تصحيح المفاهيم العامة؛ مبيّناً أن ثبوت ضعف أثر ما في فضيلة معينة لا يعني إسقاط أصل الفضل الثابت بالأدلة الشرعية العامة .

وكان يعتزم في البداية إخراج خمسين حديثاً، ثم تراجع واقتصر في القسم الأول على خمسة وعشرين حديثاً؛ خشية التعجل في تضعيف آثار قد تتبيّن صحتها، ورغبةً في سرعة الإنجاز، ومراعاةً لتكاليف النشر وحجم المطبوع . واستطرد في مقدمته وثنايا تخريجه لنقد بعض الظواهر العلمية المعاصرة، مثل التجرؤ على الفتوى بغير علم، والتصدر في التحقيق دون ضبط، والتحذير من الرياء وحب الشهرة والاغترار بالألقاب العلمية .

تاريخ الفراغ والنشر

فرغ المؤلف من تبييض القسم الأول من الكتاب بفهارسه يوم الاثنين 6 شعبان 1409 هـ (الموافق 13 مارس 1989 م) . وذَيّله بفهارس للرواة الذين تكلّم فيهم جرحاً في ثنايا التخريج، وللأحاديث الصحيحة المستشهد بها، وفهرس موضوعي . وصدرت طبعته الأولى عن مكتب التوعية الإسلامية لإحياء التراث العربي بـالجيزة في مصر عام 1410 هـ / 1989 م .

تم تحديث الإجابة