حكم التقليد
- توفي المؤلف
- 1225 هـ
- الطبعات
- ركائز للنشر والتوزيع
حكم التقليد، وتُعرف أيضًا بـ«رسالة الاجتهاد والتقليد»، هي رسالة أصولية فقهية للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر (1160–1225 هـ / 1747–1810 م) ، تتناول مراتب المكلفين في أخذ الأحكام الشرعية وموقف طالب العلم والعامي من المذاهب الفقهية والأدلة .
سبب التأليف وموضوع الرسالة
صُنفت الرسالة جوابًا عن سؤال وُجّه إلى المؤلف حول حكم معرفة طالب العلم المبتدئ لدليل المسألة الفقهية وطرقه وصحته، وهل يجزئه العمل بالفقهيات المجردة عن الدليل، مع بيان حكم التقليد للعوام، وتفنيد ما حكاه بعض المتأخرين من دعوى الإجماع على وجوب تقليد الأئمة الأربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل) .
المنهج والمضمون
انطلق المؤلف من تقرير فريضة طاعة الله ورسوله ﷺ، وأن العصمة ليست لأحد بعد النبي ﷺ ، وقسّم أحوال الناس في معرفة الحلال والحرام إلى ثلاثة أقسام :
- المجتهد: من استجمع شروط الاجتهاد، وفرضه العمل باجتهاده ولا يجوز له التقليد .
- العاجز: كالعامي والمتفقه القاصر عن النظر، وفرضه تقليد أهل العلم وسؤالهم .
- المتوسط (مرتبة الاتباع): وهو المتفقه القادر على النظر والاستدلال ممن يملك آلة التمييز؛ فبيّن أن واجبه النظر والعمل بما ترجح لديه بالدليل وإن خالف المذهب الذي ينتسب إليه .
وانتقد المؤلف الاقتصار على دراسة المختصرات الفقهية المجردة عن الدلائل واعتبارها غايات بدلاً من كونها وسائل تضبط الفهم وتُعين على درك النصوص واستنباط الأحكام .
النشر والتحقيق
نُشرت الرسالة قديمًا ضمن مجاميع الفتاوى النجدية مثل «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» التي طُبعت بمطبعة المنار ، كما طُبعت مفردة بعنوان «حكم التقليد» بتحقيق عبد العزيز بن عدنان العيدان اعتمادًا على نسخ خطية، منها نسخة كُتبت بخط عبد الرحمن الشبيلي سنة 1304 هـ، ونسخة محفوظة بـدارة الملك عبد العزيز .
تم تحديث الإجابة