حكم التمثيل
- توفي المؤلف
- 1429 هـ
- الطبعات
- دار الراية للنشر والتوزيع
حكم التمثيل (المعنون في طبعته بـ التمثيل: حقيقته، تاريخه، حُكمه) هو رسالة فقهية وبحث تأصيلي للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (المتوفى 1429 هـ / 2008 م)، يتناول فيه دراسة ظاهرة التمثيل ونشأتها وأبعادها، وبيان حكمها الشرعي وتكييفها الفقهي .
موضوع الكتاب وسبب تأليفه
انطلق المؤلف في تأليف الرسالة من اعتبار التمثيل «نازلة» معاصرة بعدما تحول إلى فن له مدارسه وطرائقه، وانتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة كالمسارح والإذاعة والتلفاز ليشغل حيزاً واسعاً في حياة الناس ممارسةً ومشاهدة وتكسباً، مما استدعى بيان منزلته من الشريعة وقواعدها وآدابها . وقد استعرض المؤلف في المبحث الأول من الكتاب ما وقف عليه من المؤلفات والرسائل والأبحاث السابقة التي كُتبت في التمثيل وتاريخه وخيال الظل .
المضامين الفقهية والمنهج
تتبع المؤلف أصل التمثيل وتاريخه في الأمم، وقسمه إلى نوعين:
- التمثيل الديني: واعتبره بدعة محدثة لكون العبادات مبنية على التوقيف بنص شرعي، ولأن أصله مأخوذ عن طقوس أهل الأوثان من اليونان ومبتدعة النصارى، فلا أصل له في الإسلام بإطلاق .
- التمثيل في العادات: واعتبره محرماً لما يتضمنه من التشبه بغير المسلمين، فضلاً عما يحويه من خوارم المروءة؛ إذ يرى أن تصرفات الممثل بحركاته وصوته وتقمصه شخصيات المعتوهين أو المجانين تنافي مكارم الأخلاق وتسقط الشهادة في القضاء .
وخلص المؤلف في خاتمة الرسالة إلى القول بعدم جواز التمثيل؛ سواء كان ذلك حرفةً، أو أداءً، أو تكسباً، أو عرضاً، أو مشاهدة، معللاً ذلك بتعارض آثاره مع آداب الشريعة، وما يفرزه من مخاطر على العقائد والأخلاق والفضائل، وتغليبه للملهيات وإيقاظ الشهوات على ما قد يُدعى فيه من فضائل وعظات .
الموقف من الفتوى بالجواز المقيد
وجّه المؤلف في ختام بحثه تنبيهاً لمن يتصدى للفتيا بضرورة استحضار الواقع المعاصر؛ وعلل عدم صواب الفتوى بالجواز المقيد بشروط بأن الواقع يغلب عليه التوظيف السلبي للتمثيل واستبعاد تلك الضوابط، ورأى أنه حتى لو افتُرض جوازه بشروطه نظرياً، فإن كثرة مفاسده وزخمه في واقع المسلمين يوجب سد الذريعة والإفتاء بالمنع والتحريم .
النشر
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1411 هـ عن دار الراية للنشر والتوزيع في الرياض .
تم تحديث الإجابة