ذيل القول المسدد
- توفي المؤلف
- 1280 هـ
- الطبعات
- مكتبة ابن تيمية
ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد مصنَّف حديثي وضعه المحدّث قاضي الملك محمد صبغة الله بن محمد غوث المدارسي الهندي الشافعي تذييلًا وتعليقًا على كتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر العسقلاني، للدفاع عن الأحاديث التي ادُّعي وضعها في مسند أحمد .
موضوع الكتاب ومنهجه
بيّن المصنف في مقدمة كتابه أن الحافظ العراقي كان قد ذكر تسعة أحاديث مما انتُقد على المسند، ثم استدرك عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني وزاد عليها خمسة عشر حديثًا، فبلغ المجموع أربعة وعشرين حديثًا، في حين ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه «النكت البديعات على الموضوعات» أن في كتاب الموضوعات لـابن الجوزي ثمانية وثلاثين حديثًا من مسند الإمام أحمد بن حنبل . فقام المدراسي بتتبّع الأحاديث التي فاتت الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» وتكلم على اثنين وعشرين حديثًا منها .
يسير المؤلف في منهجه على إيراد نص الحديث وسنده كما خرجه الإمام أحمد، ثم يذكر تخريج ابن الجوزي له وعلته التي استند إليها في الحكم عليه بالوضع، ثم يتعقبه ببيان طرقه وشواهده ومتابعاته في كتب السنة، ويناقش أحوال رواته تعديلًا وتجريحًا، ناقلًا في ذلك عن عدد من الأئمة والحفاظ كالسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» والذهبي في «ميزان الاعتدال» وغيرهما لدفع تهمة الوضع ونفيها عن أحاديث المسند .
تاريخ التأليف والنسخ
فرغ المؤلف من تصنيف هذا الذيل في 6 صفر سنة 1281 هـ .
الطبعات والتقييم
طُبع الكتاب مرارًا ملحقًا بأصل الحافظ ابن حجر «القول المسدد»، ومن طبعاته:
- طبعة حيدر آباد الدكن سنة 1319 هـ مع الطبعة الأولى لـ«القول المسدد»، وأعيد طبعه فيها سنة 1400 هـ / 1979 م .
- طبعة مكتبة ابن تيمية في القاهرة سنة 1401 هـ .
- طبعة إدارة ترجمان السنة في باكستان (الطبعة الرابعة، 1402 هـ) .
وقد ألحقه المحدث أحمد محمد شاكر في ذيل تحقيقه لـ«مسند أحمد»، وذكر في تقييمه له ولأصل ابن حجر أن أكثرهما توسع ومحاولة فيها تكلف لتصحيح حديث ضعيف أو تحسينه، لكنه أثبتهما بنصهما حفظًا للأمانة العلمية والتنبيه على موضعهما عند كل حديث .
تم تحديث الإجابة