صبغة الله المدراسي الهندي
- توفي
- 1280 هـ
- وُلد في
- -
صبغة الله المدراسي (1211–1280 هـ / 1796–1863 م) عالم ومحدث وقاضٍ شافعي من الهند، عُرف بلقبي «بدر الدولة» و«قاضي الملك»، واشتُهر بكتابه «ذيل القول المسدد» في الدفاع عن أحاديث مسند أحمد .
النسب والنشأة
هو صبغة الله بن محمد غوث بن ناصر الدين بن نظام الدين بن عبد الله الشهيد الشافعي المدراسي الهاشمي . وُلد في مدينة مدراس لخمس خلون من شهر المحرم سنة 1211 هـ، ونشأ في بيت علم وحفظ القرآن الكريم في صغره .
طلبه للعلم وشيوخه
تلقى مبادئ العلوم في مدراس؛ فقرأ درسًا أو درسين من كتاب ميزان الصرف تبركًا على عبد العلي بن نظام الدين اللكهنوي، وقرأ النحو والصرف على جعفر حسين المدراسي . وتلقى عن والده محمد غوث المنطق والحكمة والفنون الرياضية، وعنه اتصلت روايته للعلوم العقلية بأسانيد اللكهنوي . وقرأ على الشيخ علاء الدين بن أنوار الحق اللكهنوي كلاً من «مسلّم الثبوت» في الأصول، و«الهداية» في الفقه الحنفي، وحاشية مير زاهد على شرح المواقف، وشرح النفيسي لموجز الطب .
وفي الرواية والحديث النبوي، أسند عن والده، وروى بالإجازة العامة عن محمد بن محمد بن علام الجداوي المكي، وكاتب الشيخ عمر بن عبد الرسول المكي فأجازه، وسمع صحيح البخاري من عبد الوهاب بن محمد شاكر الموصلي، وأخذ في المدينة المنورة عن شيخ الحرم داود باشا، كما روى كتاب «دلائل الخيرات» بسنده عن ولي الله بن محمد عظيم البهاري، وجمع مروياته وأسانيده في ثبت معتمد .
التدريس والتلاميذ
تولى القضاء في بلاده ونال حظوة ورئاسة علمية . وتخرج به عدد من العلماء، منهم أبناؤه: عبد الله بن صبغة الله، ومحمد سعيد، وعبيد الله، وأحمد، ومحمود، كما درس عليه سبط والده إسحاق بن قاسم المدراسي .
عُني بالدفاع عن السنة ونفي الوضع عن متونها، وصنّف كتاب «ذيل القول المسدد» تذييلًا وتعليقًا على مصنف ابن حجر العسقلاني «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» متتبعًا الأحاديث التي فاتت ابن حجر لرد دعوى الوضع عنها، وألّف في مناقب الأولياء كتاب «نثر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر» .
الوفاة
توفي سنة 1280 هـ (1863 م) ، في حين ورد في مراجع أخرى أن الفراغ من تذييله على القول المسدد كان سنة 1281 هـ .
تم تحديث الإجابة
قائمة المؤلفات
مصنَّف حديثي وُضع تذييلًا وتعليقًا على كتاب «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» لابن حجر العسقلاني، بهدف الدفاع عن الأحاديث التي ادُّعي وضعها في «مسند أحمد». يتتبع الكتاب الأحاديث التي فاتت ابن حجر وتناول منها اثنين وعشرين حديثًا؛ حيث يُورد نص الحديث وسنده، ويبيّن علة الحكم عليه بالوضع، ثم يتعقبه بمناقشة أحوال رواته وذكر طرقه وشواهده لدفع تهمة الوضع ونفيها عن أحاديث المسند، وقد تم الفراغ من تصنيفه في 6 صفر سنة 1281 هـ.