الموطأ كتاب القضاء في البيوع
- توفي المؤلف
- 197 هـ
- الطبعات
- الموطأ كتاب القضاء في البيوع
الموطأ كتاب القضاء في البيوع جزء فقهي وحديثي من ديوان موطأ الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (125–197 هـ / 743–812 م)، يجمع فيه بين السنن المرفوعة والآثار الموقوفة وأقوال الإمام مالك بن أنس في أحكام البيوع والمعاملات المالية.
نسبته وموضعه من موطأ ابن وهب
صنّف ابن وهب «الموطأ الكبير» و«الموطأ الصغير» واعتُني برواياته ومصنفاته الفقهية والحديثية عناية بالغة. ويُعدّ «كتاب القضاء في البيوع» أحد الكتب والأجزاء المكونة لديوان موطئه؛ إذ ورد ضمن فهرسة كتب الموطأ لابن وهب، إلى جانب كتب أخرى ككتاب الوضوء، والجهاد، والشفعة، والبيوع والصرف، والمكاتب، والنكاح، والقطع.
وصل هذا الجزء برواية الإمام سحنون بن سعيد عن عبد الله بن وهب، وكان سحنون قد استند إلى موطأ ابن وهب واحتج بآثاره ورواياته في تبويب مسائل كتاب المدونة وترتيبها. كما رُوي ديوان موطأ ابن وهب من طرق أخرى في الأندلس والمغرب، منها رواية يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، برواية محمد بن فطيس الغافقي عنهما.
المنهج والمحتوى
يعتمد الكتاب منهج الجمع بين الرواية المسندة والتفريع الفقهي المدني؛ فيسوق ابن وهب فيه الأحاديث النبوية بأسانيده إلى شيوخه، مثل مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وابن سمعان، وعبد الله بن عمر العمري، ومنها حديث: مَن باع عبدًا فمالُه للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع ، مع إيراد قضاء عمر بن الخطاب بذلك.
ويتبع النصوصَ بإيراد ما قرره مالك وفصل فيه من أحكام البيوع والشروط، كاشتراط مال العبد المبيع سواء كان نقدًا أو دينًا أو عَرَضًا، وتفصيل أحكام ما يتبع الرقيق والجواري من الثياب والزينة عند البيع وما يستحقه البائع أو المشتري بحسب العرف والاشتراط.
تم تحديث الإجابة