الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول
- توفي المؤلف
- 1431 هـ
- الطبعات
- وزارة الأوقاف
الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول كتاب في الفكر والاقتصاد الإسلامي، ألَّفه أستاذ الاقتصاد والوكيل الأسبق لمجلس الدولة في مصر الدكتور محمد شوقي الفنجري (ت. 1431 هـ)، ونشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة بتقديم من الدكتور عبد الصبور مرزوق.
موضوع الكتاب وأهدافه
يتمحور الكتاب حول بيان معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في قضايا التوزيع والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي، ومقارنته بالنظريتين الرأسمالية والاشتراكية. وينطلق المؤلف من قاعدة أن الرؤية الإسلامية للمال تنفرد بالجمع بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع استنادًا إلى أصل «خصوصية الملكية وعمومية المنفعة».
ويعالج الكتاب المشكلة الاقتصادية الوطنية الناتجة عن اختلال التوازن في توزيع الثروات والدخول بين الأفراد، إلى جانب المشكلة الاقتصادية العالمية المتمثلة في اتساع الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وغياب التكافؤ العادل في التبادل وأسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية. ويبين المؤلف أن الإسلام يقر التفاوت في توزيع الدخول والثروات من حيث المبدأ ولكنه يضبطه في التطبيق ليمنع الطبقية وتحكم الأفراد والدول استرشادًا بالتوجيه القرآني: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .
كما يوضح الكتاب الفارق بين مفهوم الفقر في الفكر الوضعي الذي يقف عند «حد الكفاف»، ومفهومه في الفكر الإسلامي الذي يستهدف بلوغ «حد الكفاية» ومستوى المعيشة اللائق بمتطلبات الحياة الكريمة.
منهج الكتاب ومسائله
يقوم منهج الدراسة على التأصيل الاقتصادي المقارن؛ إذ يقسم المؤلف مسألة التوزيع إلى نوعين: التوزيع الشخصي (النظري أو المذهبي) القائم على أسس تملك وسائل الإنتاج وتوزيع الدخول، والتوزيع الوظيفي (العملي) المتعلق بمكافأة عناصر الإنتاج من خلال قوى السوق.
ويقرر الفنجري أن الإسلام يعتد بسعر السوق ومكافأة عناصر الإنتاج، ولكنه يوجب تدخل الدولة بضوابط محددة عندما تطرأ عوارض الاحتكار أو الغش أو الإجحاف بأحد أطراف العملية الإنتاجية أو بالمستهلكين، لإعادة التوازن وتحقيق العدل المنضبط دون إلغاء للملكية أو إطلاق لعنان الاستغلال.
محتويات الكتاب
قُسِّمت مادة الكتاب بعد المقدمة والتمهيد إلى خمسة فروع رئيسية تعقبها خاتمة:
- التمهيد: تناول التوزيع النظري والعملي، وارتباط التوزيع بأشكال الإنتاج، وعدالة التوزيع في حفظ التوازن الاقتصادي والتفاوت المنضبط، وموقف الإسلام من الطبقية.
- الفرع الأول: التوزيع النظري أو الشخصي أو المذهبي؛ وفيه التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية، وتشخيص أسبابها، وعلاجها.
- الفرع الثاني: التوزيع العملي أو الوظيفي أو مكافأة عناصر الإنتاج.
- الفرع الثالث: العلاقة بين شكل الإنتاج وكيفية التوزيع وأثر تطور أساليب الإنتاج عليه.
- الفرع الرابع: حفظ التوازن الاقتصادي أو التفاوت المنضبط والمتوازن.
- الفرع الخامس: الإسلام والطبقات الاجتماعية.
- الخاتمة: تلخيص نتائج البحث في أهداف المذهب الاقتصادي الإسلامي لتحقيق التكافؤ والتعاون الدولي والمحلي.
تم تحديث الإجابة