محمد شوقى الفنجرى
- توفي
- 1431 هـ
- وُلد في
- -
محمد شوقي الفنجري (ت. 1431 هـ / 2010 م)، قانوني ومفكر مصري معاصر وباحث في الاقتصاد الإسلامي، شغل منصب وكيل مجلس الدولة بمصر وأستاذية الاقتصاد، وعُني بالتأصيل لمسائل الفكر المالي والاقتصادي الإسلامي .
النشاط العلمي والمهني
جمع الفنجري بين العمل القضائي بصفته مستشاراً ووكيلاً سابقاً بمجلس الدولة المصري والعمل الأكاديمي بوصفه أستاذاً للاقتصاد . وتناول في كتاباته وأبحاثه معالجة المشكلات المالية المعاصرة ومسائل التنمية والمديونية في العالم الإسلامي والنامي والبحث عن بدائلها الاقتصادية المنبثقة من الشريعة .
الآراء والاجتهادات الاقتصادية
قرر الفنجري أن الرؤية الإسلامية في ضبط علاقة الإنسان بالمال تنفرد بتوازن يجمع بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، وترتكز على قاعدة «خصوصية الملكية وعمومية المنفعة»، بخلاف النظريتين الرأسمالية والاشتراكية ، مؤكداً وجوب ضمان الدولة لـ«حد الكفاية» المعيشي لكل فرد في المجتمع .
وفي التطبيقات الفقهية المالية، كان له اجتهاد في مسألة تقويم نصاب الزكاة في النقود الورقية المعاصرة بيّنه في كتابه «المذهب الاقتصادي في الإسلام»، حيث رأى أن الأصل في النصاب الشرعي هو تمثيل حد الغنى والكفاية لمعيشة أسرة لمدة سنة كاملة، داعياً إلى ضرورة تحديد النصاب بالعملات السائدة في كل بلد بحسب قوتها الشرائية وبما يقابل الأنصبة الشرعية الأخرى بعد أن تغيرت القيمة الحقيقية للفضة .
وفي مسألة التأمين، ذهب في مؤلفه «الإسلام والتأمين» إلى تحريم التأمين التجاري لعدم شرعيته، وعدّ التأمين التعاوني بديلاً إسلامياً، معتبراً أن من المصلحة لضمان نجاحه أن تجعله الدولة إلزامياً في أصله لبعض الفئات والحالات التي يكثر فيها وقوع الخطر، كأصحاب السيارات والمصانع وحالات المرض والشيخوخة والوفاة .
وفاته
توفي محمد شوقي الفنجري في عام 1431 هـ الموافق 2010 م.
تم تحديث الإجابة
قائمة المؤلفات
كتاب في الفكر والاقتصاد الإسلامي، يتمحور حول بيان معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في قضايا التوزيع والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي، ومقارنته بالنظريتين الرأسمالية والاشتراكية. يعالج المشكلة الاقتصادية الناتجة عن اختلال توازن الثروات بين الأفراد، بالإضافة إلى الفجوة الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة، مستندًا إلى الجمع بين حقوق الأفراد والمجتمع.