الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر
- توفي المؤلف
- 1413 هـ
- الطبعات
- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر كتاب عقدي وحديثي من تأليف الشيخ حمود بن عبد الله التويجري (1334–1413 هـ / 1915–1993 م)، خُصّص لإثبات عقيدة خروج المهدي في آخر الزمان بالأحاديث النبوية والآثار، والرد على منكريها.
سبب التأليف والموضوع
صنف التويجري الكتاب للرد على رسالة الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود (رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر) المعنونة بـ «لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر»، والتي أنكر فيها خروج المهدي في آخر الزمان، وعدّ القول به نظرية خرافية وزعم أن الأحاديث الواردة فيه مختلقة وموضوعة وليست من كلام النبي ﷺ.
وقد بنى المؤلف رده على الطبعة الأولى من رسالة ابن محمود الصادرة في مطلع عام 1400 هـ بمطابع علي بن علي بالدوحة، منبهًا في مقدمته على أن ابن محمود أصدر طبعة ثانية من رسالته بعد الأولى بنحو سنة أجرى فيها تغييرًا وتقديمًا وتأخيرًا في الصفحات. وتناول التويجري في ثنايا الكتاب مناقشة مسائل أخرى متصلة بأشراط الساعة والرد على الشبهات العقلية المثارة حولها، مثل حقيقة خروج يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين وخروج الدجال.
المنهج والمحتوى
افتتح التويجري كتابه بإيراد عشرة أحاديث ثابتة في ظهور المهدي في آخر الزمان مع سوق كلام أئمة الحديث في تصحيحها وثبوتها. ثم تتبع دعاوى إنكار الأحاديث وتضعيفها فقرة بفقرة، مبينًا أحوال الأحاديث المروية في الباب ومراتبها بين الصحيح والحسن والضعيف، ومستندًا إلى نقول مستفيضة عن أئمة الحديث ونقاده عبر العصور، ومنهم أبو داود السجستاني، والترمذي، وأبو سليمان الخطابي، ومحمد بن الحسين الآبري، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية، ومحمد بن علي الشوكاني.
الاستقبال والتقريظ
حظي الكتاب بقبول واسع لدى علماء السنة؛ وقدم له الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية)، مثنيًا على الكتاب ومؤلفه، ومؤكدًا أن التويجري أجاد وأفاد في إيضاح أحوال الأحاديث وبيان بطلان ما ذهب إليه ابن محمود.
الطبعات
طُبع الكتاب طبعته الأولى عام 1403 هـ، وصدرت طبعته الثانية عام 1406 هـ عن مكتبة دار العليان الحديثة في بريدة في مجلد يقع في 423 صفحة، كما نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.
تم تحديث الإجابة