الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار المسلم للنشر والتوزيع
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به كتاب متخصص في علوم الحديث ومصطلحه، ألّفه العالم والمحدث السعودي عبد الكريم الخضير لبحث مفهوم الحديث الضعيف وقواعده الفنية وضوابط العمل به عند المحدثين والفقهاء .
سياق التأليف والهدف منه
أعدّ المؤلف هذا الكتاب في أصله ليكون رسالة علمية نال بها درجة الماجستير من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1402هـ . وذكر الخضير في مقدمته أن الدافع لتأليفه هو تصاعد الخلاف في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف، وشيوع الأحاديث الضعيفة في كتابات المعاصرين وعلى ألسنة الخطباء والوعاظ، إلى جانب عدم وجود مصنف جامع ومستقل يستوعب جميع أحكام الضعيف سوى بعض الرسائل الصغيرة؛ مثل كراسة الشيخ علوي المالكي «المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف» وما كتبه الشيخ عبد الحي اللكنوي في بعض أجوبته .
خطة الكتاب وموضوعاته
قسّم المؤلف الكتاب بعد المقدمة إلى تمهيد، وثلاثة أبواب رئيسة، وخاتمة :
- التمهيد: تناول فيه تعريف الحديث النبوي، وتقسيم الخبر باعتبار طرقه ووصوله، وتقسيمه من حيث القبول والرد، مع بيان تقسيم المقبول إلى صحيح وحسن .
- الباب الأول: خُصص لتعريف الحديث الضعيف ومسالك الضعف، وقُسم إلى تقدمة وفصلين؛ بحث الأول مسلك السقط من السند، وتناول الثاني مسلك الطعن في الراوي .
- الباب الثاني: عُني بحكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، وتضمن تقدمة حول حجية السنة، وفصلين؛ الأول في حكم الاحتجاج بالضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال، والثاني في حكم الاحتجاج به في تفسير القرآن والقراءات وأخبار المغازي والسير .
- الباب الثالث: تناول متعلقات الحديث الضعيف عبر فصلين؛ شمل الأول عناية المحدثين بالسند والمتن، وحكم الرواية عن الضعفاء، وأضعف الأسانيد، واشتمل الثاني على مظان الحديث الضعيف .
نتائج البحث وخاتمته
خلص المؤلف في خاتمة دراسته إلى جملة من النتائج؛ منها أن أسباب ضعف الحديث تنحصر في السقط من الإسناد أو الطعن في الراوي، وأن جرح الرواة واجب لصيانة السنة وليس من الغيبة المحرمة . وبيّن أن من الضعيف ما يقبل الانجبار كالسقط الخفيف وعدم الضبط، ومنه ما لا يقبل الانجبار ككذب الراوي أو فسقه . ورجّح المؤلف عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً، فلا يثبت به عنده حكم شرعي ولا فضيلة ولا يُفسر به القرآن، مبيناً أن ما نُسب إلى كبار الأئمة من إطلاق القبول لا يثبت بلفظهم الصريح، وإنما كان على سبيل الإلزام بعملهم ببعض الأفراد، أو محمولاً على ما قُيّد به عند أئمة كالإمام أحمد بن حنبل .
الطبعات
طُبع الكتاب في الرياض عن دار المسلم في طبعته الأولى عام 1417هـ يقع في نحو 490 صفحة ، ثم صدرت طبعة أخرى عن مكتبة المنهاج بالرياض (الطبعة الأولى 1425هـ، والطبعة الثانية 1426هـ) .
تم تحديث الإجابة