زكاة الأثمان
- توفي المؤلف
- 1440 هـ
- الطبعات
- مطبعة سفير
زكاة الأثمان: الذهب، والفضة، والعملات المعدنية، والورقية في ضوء الكتاب والسنة رسالة فقهية مختصرة من تأليف الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ت. 1440 هـ)، تتناول أحكام زكاة النقدين والعملات المعاصرة وتفريعاتها الفقهية في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية .
التعريف بالكتاب وموضوعه
أوضح المؤلف في مقدمته أن الرسالة كُتبت لبيان مفهوم الأثمان لغةً واصطلاحاً، وإيضاح وجوب الزكاة في الذهب والفضة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وتحديد أنصبتهما ومقدار الواجب إخراجه فيهما وفيما يقوم مقامهما من العملات الورقية والمعدنية المعاصرة . وقد فرغ القحطاني من تحرير الرسالة عشية يوم الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1426 هـ بمدينة الرياض .
محتويات الكتاب ومسائله
اشتملت الرسالة على جملة من المباحث والمسائل الفقهية، من أبرزها:
- مفهوم الأثمان والنقدين: بيّن تعريفهما في اللغة والاصطلاح، موضحاً أنهما الذهب والفضة أو ما اتخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسات المالية المختصة .
- أدلة الوجوب والأنصبة: ساق أدلة فرضية الزكاة في الذهب والفضة، وفصّل في مقدار نصاب الفضة (مئتا درهم وتساوي خمس أواقٍ، وقدرها بنحو 644 غراماً) ونصاب الذهب (عشرون مثقالاً وتساوي عشرين ديناراً، وقدرها بنحو 92 غراماً)، مبيناً أن القدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) .
- تكميل النصاب والعمليات الحسابية: تطرق إلى مسألة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إلى كل منهما، مع تقديم أمثلة تطبيقية لكيفية إخراج الزكاة بالطرق الحسابية الميسرة، وحكم إخراج أحد النقدين عن الآخر .
- أحكام الحلي والآنية: بيّن ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وتحريم اتخاذ الأواني منهما، وذكر وجوب الزكاة في الحلي المحرم أو المعد للتجارة بالإجماع، ثم استعرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال ورجّح القول بوجوبها .
- مصارف الزكاة: اختتم الرسالة ببيان مصارف الزكاة الثمانية للأصناف المذكورة في القرآن الكريم، وتحديد الأصناف التي لا يصح دفع الزكاة إليها .
منهجه ومصادره
اعتمد المؤلف في بحثه على الاستدلال بنصوص القرآن والسنة والآثار ونقل الإجماعات وتقريرات أئمة الفقه، واستفاد بصورة موسعة من ترجيحات واختيارات شيخه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . كما لجأ المؤلف إلى التطبيق التجريبي لتحرير الأوزان الشرعية المعاصرة؛ حيث أجرى وزناً دقيقاً لحبات الشعير الممتلئة في ميزان الذهب لضبط مقدار المثقال الشرعي بالغرامات (4.6 غرامات) وحساب الأنصبة بالريال الفضي والورقي .
تم تحديث الإجابة