توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- (بدون)
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية كتاب من تأليف الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، يحمل عنوانًا فرعيًّا هو «دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية»، ويتناول قواعد تأصيل التوصيف القضائي وتطبيق الأحكام الفقهية على النوازل .
موضوع الكتاب وأهدافه
يُعنى الكتاب ببيان فن توصيف الأقضية، وهو تحلية الوقائع القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في معرفات الحكم الكلي (السبب والشرط والمانع)، لتنتقل الأحكام من صيغها المجردة الكائنة في الأذهان إلى التطبيق العملي على الأعيان والأشخاص . ويبيّن المؤلف أن هذا العلم يرتبط بأصول الفقه والفقه؛ إذ يستنبط الأصولي الحكم الكلي، في حين يضبط علم توصيف الأقضية كيفية تنزيله على الوقائع القضائية والفتوية، مع صقل ملكة التطبيق والاجتهاد في تحقيق المناط لدى القضاة والمفتين وتجنيبهم الزلل .
بواعث التأليف ومصادره
ذكر المؤلف أن اهتمامه ببحث هذا الموضوع بدأ منذ تكليفه بالقضاء وملازمته القضائية في الرياض عام 1398 هـ، حيث عكف على تتبع أحكام القضاة في المحاكم ومحاكم التمييز ومجلس القضاء الأعلى وتدوين القواعد والفوائد التطبيقية . واستند في بناء مباحثه إلى ما حرره الأصوليون والفقهاء، مستفيدًا على نحو خاص مما كتبه الشاطبي في كتابه «الموافقات» عن مسألة تحقيق المناط، وما أورده ابن خلدون في كتابه «مزيل الملام عن حكام الأنام»، إضافة إلى كتب القواعد الفقهية وأدب القضاء والفتيا واللغة وشروح الحديث والتفسير .
هيكل الكتاب
قسّم المؤلف دراسته إلى تمهيد، وأربعة أبواب رئيسة، وخاتمة :
- التمهيد: بحث فيه حقيقة توصيف الأقضية لغة واصطلاحًا، وإطلاقاته المرادفة كتطبيق الأحكام وتحقيق المناط وتنزيلها، وأدلته الشرعية، وأقسامه التوصيفية (التشريعي، الفقهي، الفتوي، القضائي)، والفرق بينها وثمرتها .
- الباب الأول (الحكم الكلي ومعرفاته): يشتمل على تمهيد وأربعة فصول تناولت معرّفات الحكم (الأسباب والشروط والموانع)، وأقسام الحكم التكليفي والوضعي، وأدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها، وطرق تقرير الحكم الكلي (الاجتهاد، والاتباع، والتقليد، والتخريج، وخلو الواقعة من قول مجتهد)، وقواعد تفسير النصوص الشرعية والفقهية ومقاصد الشريعة والتعارض والترجيح .
- الباب الثاني (الوقائع القضائية): يضم تمهيدًا وثلاثة فصول عُنيت بأقسام الوقائع، وشروط الواقعة القضائية المؤثرة، وتنقيحها وإثباتها واستنباطها، ثم تفسير الواقعة من خلال أقوال المكلف وأفعاله وإشاراته وسكوته، وتفسير الشهادات وترجيح البينات .
- الباب الثالث (تقرير التوصيف القضائي): يشتمل على تمهيد وخمسة فصول تبحث في أصول التوصيف ووسائله وتعدده وتضاده، ووظائف كل من الخصم والشاهد والقاضي فيه، وطريقة تقريره وفحصه، وعلاقته بتسبيب الحكم القضائي ونقضه، ومراحله الإجرائية .
- الباب الرابع (وقائع تطبيقية من الأقضية): خُصص للنوازل التطبيقية في ثلاثة فصول؛ شملت أقضية من عهد الصحابة والتابعين، وأقضية من بعدهم حتى العصر الحاضر، وأقضية من المحاكم السعودية المعاصرة .
- الخاتمة: حوت ملخصًا للبحث ونتائجه وتوصياته .
النشر
صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 1423 هـ / 2003 م في ثلاثة أجزاء .
تم تحديث الإجابة