تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق رسالة فقهية معاصرة من تأليف الباحث عبد الحكيم صالح اليافعي، تبحث في مسألة اشتراط الإشهاد لوقوع الطلاق والرجعة في الفقه الإسلامي وترجيح عدم وقوعهما بغير إشهاد .
دوافع التأليف وتاريخه
دفع المؤلفَ إلى كتابة هذا البحث تزايدُ معدلات الطلاق بين المتزوجين، مما دعاه إلى استقصاء أحكام الطلاق في نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء، متأثرًا بفتوى للمحدث محمد ناصر الدين الألباني وما قرره ابن حزم في كتابه «المحلى بالآثار» من اشتراط الإشهاد لوقوع الطلاق .
فرغ المؤلف من الإصدار الأول للكتاب في 28 ربيع الآخر 1445 هـ ، ثم عمد إلى مراجعته وإعداد الإصدار الثاني بعد وقوفه على حديث لأبي فراس السلمي في إثبات حجية قول الصحابي، وأتم الإصدار الثاني في 29 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 30 ديسمبر 2024 م .
موضوع الكتاب ومنهجه
يتناول الكتاب مسألة حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة، حيث لاحظ المؤلف أن من بحث المسألة قبله لم يستوعب الأحاديث والآثار الواردة فيها، ولا سيما روايات الصحابي عمران بن حصين التي تعد عمدة الباب . وسلك المؤلف منهجًا يقوم على:
- استيعاب وتخريج الآثار المروية في الباب والحكم عليها إسناديًا، مع بيان وجوه تصحيحها وتحسينها .
- الاستدلال بقوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2]، مبيّنًا رجوع الأمر بالإشهاد إلى الطلاق والرجعة معًا اعتمادًا على أثر عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير .
- استعراض أدلة القائلين باستحباب الإشهاد، ومقارنتها بأدلة المانعين من وقوع الطلاق بغير شهود .
- ترجيح اشتراط الإشهاد عند الطلاق والرجعة، واعتبار الطلاق الخالي من الشهود طلاقًا بدعيًا منهيًا عنه ومردودًا لا يترتب عليه أثره الشرعي .
- إبراز المقاصد والمصالح المترتبة على هذا القول، ومنها حفظ كيان الأسرة من الانهيار وتجنب الندم والتعدي لحدود الله .
تم تحديث الإجابة