تغير الأجل وأثره في الديون
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار الحضارة للنشر والتوزيع
تغير الأجل وأثره في الديون دراسة فقهية مقارنة في المعاملات المالية، أعدّها مرضي بن مشوح العنزي لبحث الأحكام الشرعية المترتبة على تقديم أجل الديون أو تأخيره، وبيان أثر تلك التغيرات في الذمم المالية للأفراد والمؤسسات المصرفية.
أصل الكتاب وباعث تأليفه
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير في الفقه المقارن قُدمت إلى قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، ونوقشت وأُجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في 25 صفر 1432 هـ. وقد حدد الباحث دافعه للتأليف في حاجة المؤسسات المالية والبنوك والأفراد لمعرفة الأحكام التفصيلية الطارئة على آجال الديون، لخطورة الجهل بها وما قد يفضي إليه من الوقوع في المعاملات المحرمة، ولا سيما ربا الجاهلية، إضافة إلى ظهور مسائل ونوازل معاصرة تتطلب تحريرًا فقهيًا.
وأشار المؤلف إلى خلوّ المكتبة الفقهية الأكاديمية -حسب اطلاعه وتتبعه في مراكز البحث كمركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمعهد العالي للقضاء- من رسالة مستقلة تجمع شتات هذه المسائل؛ مبينًا أن النواة الأساسية لبحثه كانت دراسة مختصرة للدكتور سعد بن تركي الخثلان بعنوان «الزمن في الديون»، فبنى عليها وتوسع في تفريعاتها وأدلتها، وأضاف إليها مسائل أخرى لم تُبحث فيها.
منهج البحث
التزم الباحث منهجًا مقارنًا في دراسة المسائل، وتمثلت معالمه في الآتي:
- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، مع إيراد آراء المذهب الظاهري.
- توثيق الأقوال من المصادر المعتمدة لكل مذهب، وعزو المسائل المجمع عليها إلى مظانها مع إدراج ما يخصها من قرارات المجامع والهيئات الفقهية المعاصرة.
- إيراد الأدلة النقلية والعقلية مع بيان وجه الدلالة، ومناقشة الإيرادات والاعتراضات، ثم بيان الرأي الراجح وعلة ترجيحه.
- تخريج الأحاديث والآثار النبوية من مصادرها الأصلية والحكم عليها وفق كلام أئمة الحديث إذا لم تكن في الصحيحين، وتوثيق المعاني الاصطلاحية واللغوية من المعاجم المعتمدة.
بنية الكتاب وموضوعاته
قُسم الكتاب بعد المقدمة إلى تمهيد وتسعة فصول وخاتمة:
- التمهيد: تناول تعريف مصطلحي «الأجل» و«الدين» في اللغة والاصطلاح.
- الفصل الأول: تغير الأجل بسبب الفلس، وفيه مبحثان حول حلول الأجل بسبب الحجر للإفلاس، وحكم تأخير الأجل على المدين المفلس في مقابل زيادة الدين.
- الفصل الثاني: تغير الأجل بسبب المماطلة، ودرس حكم المماطلة والعقوبة المالية للمماطل.
- الفصل الثالث: تغير الأجل برغبة المدين في تمديد الأجل (جدولة الدين).
- الفصل الرابع: تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله، وفيه حكم عقد الاستصناع وحكم الشرط الجزائي عند تأخير التسليم.
- الفصل الخامس: تغير الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه، وتضمن حكم عقد السلم، والسلم المقسط، وتمديد الأجل عند انقطاع المسلم فيه.
- الفصل السادس: تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل (مسألة ضع وتعجل)، وفيه أحكام إسقاط بعض الدين الحال أو المؤجل بالشرط وبدونه.
- الفصل السابع: تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة، وبحث حكم بيع التقسيط، وإسقاط الدفعات الأخيرة مقابل انتظام السداد بشرط أو بغير شرط.
- الفصل الثامن: تغير الأجل باشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، وفصّل فيه بين المدين المعسر والمدين المليء.
- الفصل التاسع: تغير الأجل بسبب الوفاة قبل حلول الدين، وتناول أثر وفاة الدائن أو وفاة المدين على حلول الديون المؤجلة.
تم تحديث الإجابة