تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
- توفي المؤلف
- 1438 هـ
- الطبعات
- المكتب الإسلامي
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي مؤلَّف أصولي مقارن للدكتور محمد أديب الصالح (ت. 1438 هـ / 2017 م)، يُعنى ببحث قواعد دلالات الألفاظ ومناهج استنباط الأحكام من النصوص في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالدراسات القانونية الحديثة .
أصل الكتاب وظروف تأليفه
كان الكتاب في أصله أطروحة تقدم بها المؤلف إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، وحصل بها على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأجنبية، وترأس لجنة مناقشتها الشيخ محمد أبو زهرة . وصدّر المؤلف عمله بإهداء إلى والدته وإلى شيخه إبراهيم الغلاييني .
موضوع الكتاب ومنهجه
يتناول الكتاب موضوع تفسير النصوص بوصفه ملتقى لعدة علوم إسلامية؛ كاللغة، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث ومصطلحه، وعلم الاختلاف، والمنطق . وبيّن المؤلف أن وظيفة المفسر تكمن في البحث والاجتهاد لإزالة الغموض عن النص إن لم يكن معناه متبادرًا، مع التزام حدود اللسان العربي ومقاصد الشريعة .
اعتمد المؤلف المنهج المقارن بين المذاهب الأصولية على اختلاف مسالكها ونزعاتها — ولا سيما بين منهجي الحنفية والمتكلمين — ولم يقتصر على التأطير النظري، بل عني بربط القواعد الأصولية بثمراتها التطبيقية في الفروع والأحكام الفقهية وتخريج الفروع على الأصول ، إلى جانب المقارنة بمدارس التفسير وقواعده في القانون الوضعي .
هيكل الكتاب وتبويبه
قُسم الكتاب إلى مجلدين، واشتمل بناء خطته على باب تمهيدي، وقسمين رئيسين، وأربعة أبواب، وخاتمة :
- الباب التمهيدي: نظرة الشريعة والقانون إلى تفسير النصوص؛ واشتمل على ثلاثة فصول: البيان عند الأصوليين، وماهية تفسير النصوص، ونظرة عامة حول التفسير ومدارسه في القانون .
- القسم الأول: قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام؛ وضمّ مباحث الوضوح والإبهام في الألفاظ (الواضح وأنواعه، والمبهم وأنواعه، والتأويل) ومناهج الحنفية والمتكلمين في ذلك .
- القسم الثاني: قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها؛ وتناول دلالة الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك، متضمنًا فصلي العام والمشترك، وغيرهما من مباحث الدلالات .
- الخاتمة والفهارس: أورد فيها نتائج البحث، وصنع للكتاب فهارس علمية متنوعة لتيسير مراجعته .
الطبعات والتلقي
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في دمشق عام 1964 م بمطبوعات جامعة دمشق . ثم أعاد المؤلف تنقيحه في الطبعة الثانية بزيادات في الاستدلال والتفريع مع إضافة فهرس للأعلام . وكتب مقدمة الطبعة الثالثة في الرياض سنة 1403 هـ، مشيرًا إلى اعتماد طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) عليه في اختيار الموضوعات وجمع المادة الأصولية ومقارنتها . وصدرت الطبعة الرابعة عن المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1413 هـ / 1993 م .
تم تحديث الإجابة