شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام
شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام هو مؤلف أصولي وفقهي للشيخ يوسف الغفيص، يشرح فيه رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت. 728 هـ)، التي تُعنى ببيان أسباب اختلاف الفقهاء والتماس الأعذار للأئمة المجتهدين في ترك العمل ببعض النصوص الحديثية .
موضوع الكتاب ومضمونه
ينطلق الشرح من تقرير الأصل الذي بنى عليه ابن تيمية رسالته، وهو موالاة المؤمنين وعامة علماء الأمة، والتأكيد على أن أحداً من الأئمة المقبولين قبولاً عاماً—كـأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل—لا يتعمد مخالفة سنة النبي ﷺ في أمر دقيق ولا جليل . كما يبين الشرح اتفاق هؤلاء الأئمة على وجوب اتباع النصوص الصحيحة السالمة من المعارضة، وأن ترك المجتهد للعمل بحديث ما إنما يرجع إلى أعذار علمية مبثوثة ومفصلة .
وتنتظم الأعذار المشروحة في ثلاثة أصناف رئيسة:
- عدم اعتقاد المجتهد ثبوت الحديث عن النبي ﷺ .
- عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة المعينة بذلك القول (جهة الدلالة) .
- اعتقاد أن حكم ذلك الحديث منسوخ، وصولاً إلى استيعاب الأسباب العشرة التي ساقها ابن تيمية، والتي خُتمت بالمعارض الذي يدل على ضعف الحديث أو نسخه أو تأويله .
المباحث الأصولية والمنهجية
يتناول الشرح بالتحليل والتأصيل القضايا الفقهية والأصولية الملازمة لبحث الخلاف، ومن أبرزها:
- مكونات الخلاف الفقهي وأوجه الدلالات: تفصيل الجهات التي ينشأ منها الاختلاف، وتشمل جهة الدليل، وجهة المدلول وأقسام الدلالات (كالمنطوق والمفهوم، والنص والظاهر، والإيماء والإشارة المذكورة في كتب الأصول مثل «المستصفى» لـأبي حامد الغزالي)، وجهة المستدل ومراتبه، والمسألة المستدل عليها .
- طبقات المشتغلين بالفقه: تقسيم الناس في الفقه إلى أربعة أصناف: المقلد، والناظر، والفقيه، والمجتهد .
- مسألة التمذهب: بيان حكم التمذهب بالمذاهب الفقهية الأربعة؛ حيث عَدَّ الشارح التمذهب جائزاً ومحموداً إذا كان من قبيل التراتيب والمسالك العلمية، وممنوعاً ومذموماً إذا اتُخذ على وجه التعصب أو التدين المنهي عنه .
- منهج عرض الخلاف والترجيح: إيضاح ضوابط الترجيح بين الأقوال؛ بحيث يصار إليه عند وجود خلاف معتبر بين الفقهاء، بخلاف الأقوال الشاذة أو المخالفة للإجماع التي لا عبرة بها، مع التحذير من تجاهل الأقوال المعتبرة أو إحياء الخلاف الشاذ في غير موضع المصلحة .
تم تحديث الإجابة