رسالة في حكم ثمن الكلاب
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع
رسالة في حكم ثمن الكلاب هي رسالة فقهية وحديثية معاصرة من تأليف أحمد بن عوض، راجعها وقدم لها مصطفى بن العدوي، وتتناول دراسة مسألة بيع الكلاب وثمنها وما يتصل بها من أحكام فقهية كالضمان والإجارة والتدريب والتطبيب .
موضوع الكتاب ومنهجه
بيّن المؤلف في مقدمته أنه جمع في الرسالة ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في حكم بيع الكلاب، وأتبع ذلك بآثار الصحابة والتابعين، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية وغيرهم، مع نقل كل قول من مصدره وعرض أدلته وأوجه الاستدلال ومناقشتها . واعتنى الكتاب بالجانبين الحديثي والفقهي؛ حيث اشتمل على تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها صحة وضعفًا .
محتويات الكتاب ومسائله
فصّل المؤلف خلاف العلماء في المسألة الكبرى (بيع الكلاب) إلى خمسة أقوال :
- القول الأول: تحريم بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلمًا أم غير معلم؛ وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل والمشهور عن مالك بن أنس وابن حزم وجماهير العلماء .
- القول الثاني: جواز بيع الكلاب مطلقًا؛ وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك واختيار ابن العربي .
- القول الثالث: جواز شراء كلاب الصيد دون بيعها؛ وهو منقول عن ابن القاسم من المالكية .
- القول الرابع: جواز بيع وشراء الكلاب المأذون في اتخاذها (كالصيد والحرث والماشية)؛ وهو قول طائفة من المالكية ورواية عن مالك صححها ابن رشد الجد .
- القول الخامس: جواز بيع الكلب المعلم دون غيره؛ وهو قول عند بعض متأخري الحنابلة .
ورجّح المؤلف في خاتمة هذا المبحث القول بعدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ﷺ عن ثمنه، وعدم ثبوت دليل صحيح صريح يقضي بحله .
كما عقد المؤلف مباحث فرعية ملحقة بالمسألة الأساسية، شملت:
- تغريم قاتل الكلب قيمته: وعرض فيه قول الجمهور بعدم وجوب الغرم، مقابل قول الحنفية ورواية عند المالكية بوجوب القيمة .
- استئجار الكلب: وبحث فيه اختلاف الفقهاء بين مانع ومجيز، ورجح فيه المنع عملاً بالنهي عن ثمن الكلب .
- أخذ الأجرة على تدريب الكلاب دون بيعها: ونقل فيه فتاوى معاصرة تجيز أخذ الأجر على تدريب الكلاب لأغراض مباحة كالحراسة والصيد والكشف عن المخدرات والجرائم .
- جواز أخذ ثمن علاج الكلاب: وأورد فيه مشروعية تقاضي الطبيب البيطري أجرة الكشف وعلاج الكلاب تأسيساً على نصوص الإحسان إلى الحيوان .
تم تحديث الإجابة