ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- مكتبة الرشد
ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا دراسة فقهية واقتصادية مقارنة للباحث السعودي صالح بن زابن المرزوقي البقمي، تبحث في المعاملات المالية المعاصرة ومسألة معالجة انخفاض القوة الشرائية للنقود والتضخم بربط الالتزامات المالية الآجلة بمعايير تقويمية كالأثمان والسلع والعملات .
أصل الكتاب وظروف تأليفه
يرجع أصل الكتاب إلى بحثين سابقين للمؤلف أُجريت عليهما إضافات وتعديلات، هما: بحث «موقف الشريعة الإسلامية من ربط القروض والديون بمستوى الأسعار» المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (العدد 32)، وبحث «ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو بعملة معينة أو بسلة من العملات» المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (العدد 43) . ونشرت الكتاب مكتبة الرشد، وقد أتمه المؤلف في العوالي بمدينة مكة المكرمة بتاريخ 3 ربيع الآخر 1444 هـ / 28 أكتوبر 2022 م .
انطلق المؤلف في تأليفه من معالجة أثر التضخم وتناقص القوة الشرائية للنقود الورقية على أصحاب الديون والقروض والالتزامات الآجلة، واختلاف أنظار الاقتصاديين والفقهاء المعاصرين حول تطبيق ما يُعرف بـ«الربط القياسي» أو ربط الديون بمستوى الأسعار، متتبعًا قرارات وندوات مجمع الفقه الإسلامي بجدة حول هذه المسألة .
هيكل الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف الكتاب بعد المقدمة إلى ستة مباحث وخاتمة :
- المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار، وتحرير المصطلحات الفقهية والاقتصادية ذات الصلة (كالربط، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والثمن، والمِثْل، والقيمة) .
- المبحث الثاني: عرض رأي دعاة الربط من الاقتصاديين والفقهاء المعاصرين وأدلتهم .
- المبحث الثالث: عرض رأي المانعين للربط من الفقهاء وأدلتهم .
- المبحث الرابع: مناقشة أدلة الفريقين والردود الواردة عليها .
- المبحث الخامس: الترجيح وبيان مسوغاته من الوجهتين الشرعية والاقتصادية .
- المبحث السادس: الحلول والبدائل الشرعية المقترحة للوقاية من التضخم ومعالجة هبوط القيمة الشرائية بضوابطها الفقهية .
- الخاتمة: تتضمن إبراز النتائج التي انتهى إليها البحث .
منهج الكتاب ونتائجه
استند الكتاب إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورتيه الخامسة والثامنة القاضية بأن الأصل في وفاء الديون هو ردّ المثل لا القيمة . ورجّح المؤلف عدم جواز ربط القروض والديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بالرقم القياسي للأسعار؛ معللًا ذلك بأن الربط يحمل شبهة الوقوع في الربا، ويؤول إلى الغرر الفاحش المترتب على الجهل بمقدار العوض وقت العقد، علاوة على أنه يقلب الأصل الاقتصادي والشرعي للنقد بجعل النقود مُقوَّمة بالسلع عوضًا عن تقويم السلع بالنقود .
تم تحديث الإجابة