نظام الإثبات في الفقه الإسلامي
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
نظام الإثبات في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة من إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر، أستاذ مساعد بكلية الشريعة، تبحث في أصول وقواعد وطرق إثبات الدعاوى في الفقه الإسلامي مع مقارنتها بالنظم القانونية الوضعية .
موضوع الكتاب ومنهجه
يتناول البحث المعالم الرئيسة لنظام الإثبات القضائي في التشريع الإسلامي منذ نشأة القضاء النبوي في المدينة المنورة بعد الهجرة ، موضحًا تفرّد هذا النظام بخصائص تجمع بين تحديد أدلة إثبات الدعوى على رأي جمهور الفقهاء، وعدم تقييد سلطة القاضي في تقديرها حتى لا تصبح وظيفته آلية خالية من الأثر، مع تجنب إطلاق حريته المطلقة تفاديًا للتعسف في استعمال السلطة .
ويعتمد المؤلف منهج المقارنة المزدوجة؛ فيقارن بين آراء المذاهب الفقهية الإسلامية من جهة، وبين الفقه الإسلامي والنظريات القانونية الوضعية من جهة أخرى؛ كالمقارنة بين الدعاوى المدنية والتجارية التي حددت فيها القوانين الأدلة، والدعاوى الجنائية التي أطلقت فيها حرية اقتناع القاضي بما يوافق رأي ابن قيم الجوزية في عدم حصر الأدلة .
محتويات البحث وأقسامه
قسّم المؤلف أدلة وطرق الإثبات إلى قسمين رئيسيين:
- الأدلة المتفق على حجيتها: وتقتصر عند الفقهاء على وسيلتين أساسيتين :
- الإقرار: من حيث كونه حجة قاصرة على المقر تلزمه بنفسها .
- الشهادة: بوصفها حجة متعدية تتصل بقضاء القاضي وتصلح لإثبات مختلف الحقوق في الفقه، بخلاف بعض القوانين الوضعية التي تعتبرها دليلًا استثنائيًّا واحتياطيًّا .
- الأدلة المختلف فيها: وتشمل الوسائل التي تباينت فيها اجتهادات المذاهب لعدم قوة أدلة اعتبارها أو لاحتياط الفقهاء في تعويل القضاة عليها، وتناول منها :
- اليمين والنكول عنه، وبحث القضاء بالنكول وحده وما وجه إليه من مناقشات واعتراضات .
- القضاء بعلم القاضي .
- الحكم بالفراسة والقرائن، مستدلًا على الفراسة بقوله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وما ورد في السنة النبوية .
- الإثبات بالكتابة ومكانتها المعتمدة في تدوين القرآن وسنة النبي ﷺ والوثائق، انطلاقًا من آية الدَّيْن .
تم تحديث الإجابة