معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
- توفي المؤلف
- 844 هـ
- الطبعات
- دار الفكر
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام هو مصنَّف فقهي في أصول القضاء وإجراءات المرافعات والسياسة الشرعية، ألّفه الفقيه الحنفي علاء الدين الطرابلسي (ت. 844 هـ / 1440 م)، الذي تولى قضاء القدس .
الغرض والمنهج
وضع المؤلف كتابه ليكون مرجعاً للحكّام والقضاة فيما يعرض لهم من الخصومات وما تدعو إليه الحاجة في مجالس الحكم وفصل النزاعات؛ حيث قصد بيان قواعد علم القضاء ومسائله، وما تُفصل به الدعاوى من الحجج والبينات، وضمه إلى أحكام السياسة الشرعية لعدم استغناء أحدهما عن الآخر . وجرّده من الاستطراد في سائر أبواب الفروع الفقهية إلا ما كان متصلاً اتصالا وثيقاً بمهمات القضاء .
وقد اعتمد المصنِّف على تحرير مسائل المذهب الحنفي، كما أشار باحثون إلى تقاطعه ونقله عن مصنفات المالكية في القضاء؛ ككتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام لـالقرافي وكتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لـابن فرحون .
تقسيم الكتاب وأبوابه
قسّم الطرابلسي الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة تنتظم أبواباً وفصولاً متفرعة :
- القسم الأول: في مقدمات علم القضاء التي تُبنى عليها الأحكام؛ وتناول فيه حقيقة القضاء وحكمه وفضل ولايته والسعي في طلبه، وما يستفاد بولايته من النظر ومراتب الولايات وألفاظ انعقادها، إضافة إلى تفصيل أركان القضاء الستة: القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء .
- القسم الثاني: فيما تُفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها من الإقرار والأيمان والحجج .
- القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية ومسائل التعزير والتدابير الزجرية .
نسبة الكتاب وطباعته
نُسب الكتاب في المشهور والمطبوع إلى علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي . وذكر حاجي خليفة أن على ظهر إحدى نسخه خبراً ينقله عبد الرؤوف الشهير بعرب زاده ينسبه إلى علاء الدين الأسود شارح «الوقاية»، كما نقل عن علي بن الحنائي نسبته إلى حسام الدين الكوسج .
طُبع الكتاب قديماً في مطبعة بولاق بمصر سنة 1300 هـ، وفي المطبعة الميمنية سنة 1310 هـ وبهامشه «لسان الحكام في معرفة الأحكام» لـابن الشحنة ، وتتابعت طبعاته لاحقاً ومنها طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة .
تم تحديث الإجابة