من قال فيه البخاري «فيه نظر»
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- منشور في مجلة الجامعة الإسلامية
من قال فيه البخاري «فيه نظر» وأقوال أهل الجرح والتعديل دراسة تطبيقية متخصصة في مصطلح الحديث ونقد الرجال، أعدها الباحث العراقي عبد القادر مصطفى المحمدي أثناء رئاسته لقسم الحديث بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية ببغداد، وتتناول تحرير مراد الإمام البخاري من عبارة «فيه نظر» مع استقراء تطبيقي للرواة الموصوفين بها في كتابه التاريخ الكبير.
موضوع الكتاب ومنهجه
يتناول البحث مصطلح «فيه نظر» عند الإمام البخاري بوصفه أحد ألفاظ الجرح والتعديل التي وقع الخلاف بين أئمة الحديث في تحديد دلالتها ومرتبة الجرح المستفادة منها. وقصر المؤلف دراسته على إطلاق البخاري للفظ «فيه نظر» أو «في بعض النظر» في حق الرواة أنفسهم داخل كتابه «التاريخ الكبير»، مستبعداً العبارات المتعلقة بنقد المرويات أو الأسانيد كقوله «حديثه فيه نظر» أو «إسناده فيه نظر»؛ لكونها تتطلب بحثاً مستقلاً بحسب بيانه.
أبواب الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف دراسته إلى مقدمة وفصلين رئيسين:
-
الفصل الأول: مراد الإمام البخاري من قوله «فيه نظر»: وتناول فيه الأقوال النقدية عبر ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: استعرض من عدّ العبارة مرتبة في الجرح الشديد، ونقل أقوال الذهبي وابن كثير والعراقي والسيوطي والسخاوي وعبد الرحمن المعلمي واللكنوي والتهانوي، الذين رأوا أن البخاري يستعملها فيمن تُرك حديثه أو اتُّهم، مراعاةً لورعه ولطف عبارته في التجريح.
- المبحث الثاني: أورد من اعتبرها جرحاً خفيفاً أو دالة على التوقف وعدم الجزم، مستدلاً بتعقيبات الترمذي، وصنيع ابن عدي في كتابه «الكامل»، وما قرره ابن حجر العسقلاني في بعض المواضع من أنها عبارة فيمن يكون وسطاً.
- المبحث الثالث: ناقش فيه الآراء ورجح دقة الاستقراء المنقول عن الذهبي، وناقش نقل المزي عن الحافظ ابن يربوع الإشبيلي، كما ردّ على ما أورده الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (الذي نقله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) من أمثلة استشكل بها إطلاق حكم الجرح الشديد.
-
الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية في «التاريخ الكبير»: جمع فيه الرواة الذين أطلق عليهم البخاري لفظ «فيه نظر» في «التاريخ الكبير» ورتبهم على حروف المعجم، وبلغ عددهم تسعين راوياً، مبتدئاً بإبراهيم بن علي الرافعي وخاتماً بيوسف بن محمد بن صيفي. وعمد في كل ترجمة إلى ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل المتقدمين والمتأخرين لمقارنتها بحكم البخاري، مع بيان ما إذا كان للراوي إخراج في كتب الحديث التسعة.
تم تحديث الإجابة