ما صح من آثار الصحابة في الفقه
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار الخراز
ما صح من آثار الصحابة في الفقه مصنَّف فقهي حديثي، صنّفه الباحث زكريا بن غلام قادر الباكستاني، جمع فيه ما ثبت بالسند من فتاوى وأقوال الصحابة في مسائل الفقه الإسلامي، وفرغ من كتابة مقدمته في 3 رمضان 1419 هـ.
موضوع الكتاب ومنهجه
بيّن المؤلف في مقدمته أن دافعه لتصنيف الكتاب هو العناية بفقه الصحابة وفهمهم للكتاب والسنة؛ لكونهم عاصروا التنزيل وشهدوا التأويل، مع تمييز ما صح من آثارهم عما لم يثبت سندًا، تجنبًا لبناء المسائل الفقهية وتفريعها على أسانيد ضعيفة.
استخرج المصنف مادة الكتاب من قرابة مئة مصدر من المصادر الحديثية والفقهية المسندة، ورتّبها على الأبواب الفقهية، متبعًا المنهج التالي:
- إيراد الأثر ثم بيان درجته الحديثية، وتخريجه بذكر من أخرجه من الأئمة مع سياق إسناده.
- الاقتصار غالبًا على ذكر مصدر واحد لكل أثر، مع استثناء بعض المواضع التي يورد فيها أكثر من مصدر.
- اختيار أجمع الألفاظ متى رُوي الأثر بروايات متعددة.
- استبعاد صيغتي: «كنا نفعل كذا»؛ لأنها تفيد الوقوع في زمن النبي ﷺ فتُعد تقريرًا، و«من السنة»؛ لكون المراد بها سنة النبي ﷺ المرفوعة.
- استبعاد الآثار المتعلقة بأحكام العبيد والإماء.
ونصّ المصنف على عزمه إلحاق ذيل بالكتاب يستدرك فيه ما قد يقف عليه لاحقًا في مصادر ومخطوطات مستجدة، أو ما يتغير اجتهاده فيه عند إعادة النظر في أسانيده.
تم تحديث الإجابة