ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم
- توفي المؤلف
- 1427 هـ
- الطبعات
- دار الخضيري للنشر والتوزيع
ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم هو مصنَّف في مصطلح الحديث وأصول الفقه، ألّفه الشيخ الدكتور محمد بن مطر الزهراني (ت. 1427 هـ / 2006 م)، لتتبع ودراسة الصيغ والقرائن التي تأخذ فيها أقوال الصحابة وأفعالهم وتفاسيرهم حكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ .
موضوع الكتاب وبناؤه
فرغ المؤلف من تدوين الكتاب في المدينة المنورة بتاريخ 29 رجب 1418 هـ . وافتتحه بمقدمة بيّن فيها عناية المحدثين بدقائق صيغ الأداء ومراتب نقل الرواة للحديث، مستعرضاً ما ذكره ابن الأثير في مقدمة كتابه «جامع الأصول» حول مراتب الأخبار وصيغها .
قسّم المؤلف مادّة الكتاب إلى خمسة مباحث رئيسة، تلتها خاتمة تتضمن نتائج البحث :
- المبحث الأول: قول الصحابي: «كنا نقول كذا»، أو «نفعل كذا»، أو «نرى كذا» .
- المبحث الثاني: قول الصحابي: «أُمرنا بكذا»، أو «نُهينا عن كذا»، أو «من السنة كذا» .
- المبحث الثالث: قول التابعي عند ذكر الصحابي: «يبلغ به»، أو «يرفعه»، أو «رفعه»، أو «ينميه»، أو «رواية» .
- المبحث الرابع: ما وُقف على الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال .
- المبحث الخامس: تفسير الصحابي للقرآن .
المنهج والنتائج
اعتمد المؤلف في دراسته على إيراد الأمثلة التطبيقية من كتب السنة المسندة، وعرض مذاهب أئمة الحديث والأصوليين في كل صيغة مع مناقشة أدلتهم وتعليلاتهم .
وخلص في خاتمة بحثه إلى تقسيم الصيغ الواردة إلى قسمين أساسيين :
- صيغ الجمع الدالة على التكرار: نحو «كانوا يفعلون كذا»، و«كنا نقول كذا»، و«أُمرنا أو نُهينا عن كذا»، وهي محمولة على الرفع حكماً إلا ما استُثني (كالذي يغلب عليه الخفاء) .
- صيغ الإفراد: كقول الصحابي بمفرده أو فعله أو تفسيره، فالأصل حمله على الوقف إلا ما دلت القرائن على رفعه؛ كالتفسير المتعلق بأسباب النزول، أو ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مثل الإخبار عن بدء الخلق وقصص الأنبياء الماضية، أو الأمور الغيبية الآتية كأشراط الساعة والملاحم والفتن واليوم الآخر وصفة الجنة والنار .
النشر
طُبع الكتاب في المدينة المنورة عن دار الخضيري سنة 1418 هـ، وجاء في 93 صفحة .
تم تحديث الإجابة