فقه الهندسة المالية الإسلامية

توفي المؤلف
-
الطبعات
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

فقه الهندسة المالية الإسلامية (وعنوانه الكامل: «فقه الهندسة المالية الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية») كتاب من تأليف الباحث مرضي بن مشوح العنزي، وهو دراسة متخصصة في الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي تعنى بالتأصيل الشرعي لمفهوم الهندسة المالية وأدواتها وضوابطها، وبحث تطبيقاتها الفقهية والمعاصرة.

أصل الكتاب وأهدافه

أصل الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها المؤلف إلى قسم الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـجامعة القصيم، تحت إشراف عبد الله بن حمد السكاكر، ونوقشت لتكون أول رسالة دكتوراه تناقش في الكلية، ونالت درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

هدف البحث إلى بيان أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وخصائصها، وعوائق تطبيقها، والموازنة بينها وبين الهندسة المالية التقليدية لإبراز الفروق الجوهرية من حيث الانضباط بالأحكام الشرعية. كما هدف إلى تأصيل مستنداتها من النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية، وبيان أدواتها (كالمخارج، والرخص، والاستحسان، وسد الذرائع، والتلفيق)، وضوابطها الخاصة بالمهندس المالي وبالمنتجات المالية، مع دراسة تطبيقاتها المعاصرة في المصارف الإسلامية.

بنية الكتاب ومحتواه

يتألف الكتاب من مقدمة، وتمهيد، وبابين رئيسين، وخاتمة، وفهارس علمية:

  • التمهيد: خصصه المؤلف لبيان أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة، وعلاجه للأزمات المالية العالمية.
  • الباب الأول (تأصيل الهندسة المالية الإسلامية): ويشتمل على أربعة فصول؛ تناول الأول المفهوم والنشأة والخصائص والمعوقات والفروق بين الهندسة الإسلامية والتقليدية، وبحث الثاني المستندات الشرعية من السنة النبوية، واجتهادات الصحابة، والمقاصد الشرعية، والقواعد الفقهية. واستعرض الفصل الثالث أدوات الهندسة المالية (الحيل والمخارج، والرخص، والاستحسان، وسد الذرائع وفتحها، والتلفيق)، بينما خُصص الفصل الرابع لضوابط الهندسة المالية الخاصة بالمهندس المالي وبالصناعة المالية (مثل تجنب الربا، والغرر، وبيعتين في بيعة).
  • الباب الثاني (تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية): ويشتمل على فصلين؛ الأول في التطبيقات الفقهية التراثية (بيع الوفاء، وبيع الاستجرار، وبيع العينة، والسفتجة، والتورق، والإجارة الموصوفة في الذمة)، والثاني في التطبيقات المعاصرة (السلم الموازي، والاستصناع الموازي، والصكوك الإسلامية، والتورق المصرفي، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك، وبطاقات الائتمان).
  • الخاتمة والفهارس: تتضمن استخلاص النتائج والتوصيات، متبوعة بفهارس للآيات، والأحاديث والآثار، والأعلام، والمصادر، والموضوعات.

منهج التأليف

اعتمد المؤلف في بحثه المنهج الاستقرائي المقارن؛ فرجع إلى أمهات المصادر في التفسير، والحديث، والأصول، والقواعد الفقهية، والفقه المذهبي، والمعاجم اللغوية، فضلًا عن مراجع الاقتصاد المعاصر والمجلات المتخصصة وقرارات المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية. وسار على طريقة تحرير المسائل بعرض أقوال المذاهب المعتمدة في المسائل القديمة، وآراء الفقهاء والمجامع في النوازل المعاصرة، مع سوق الأدلة ومناقشتها والترجيح بحسب قوة الدليل، وتخريج الأحاديث والآثار مع دراسة أسانيد ما لم يرد منها في الصحيحين.

تم تحديث الإجابة