فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار اليسر للنشر والتوزيع
فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة كِتابٌ للدكتور محمد يسري إبراهيم، يتناول فيه بالدراسة النقدية والتوصيفية واقع الخطاب السلفي ومسألة ترتيب أولوياته الدعوية والسياسية في مصر خصوصًا والوطن الإسلامي عمومًا في المرحلة التي أعقبت الثورة.
موضوع الكتاب ومنهجه
ينطلق الكتاب من تأصيل فقه الأولويات بوصفه إدراكًا شرعيًّا مقاصديًّا لمراتب الأقوال والأعمال وترتيبها نظريًّا وعمليًّا وفق قواعد السياسة الشرعية والمقاصد الكلية للدعوة. ويعتمد المؤلف منهجًا توصيفيًّا ونقديًّا لواقع الحالة السلفية المعاصرة، بهدف استكشاف سبل الخروج من المضايق وتجاوز العزلة الفكرية والضيق في الآفاق السياسية والحركية التي صاحبت بعض مراحل العمل الإسلامي، مع الدعوة إلى مراجعة الأولويات وترشيد الممارسات والاعتراف بمبدأ التعددية الوظيفية والتكامل.
كما يناقش الكتاب مواطن الخلل في ترتيب الأولويات؛ كحصر التغيير في إزالة نظام بعينه وإهمال ما تيسر من أهداف، والجمود على الوسائل وتحويلها إلى مقاصد توقيفية، وتقديم الانتماء الحزبي على الانتماء الشرعي.
أبواب الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف دراسته إلى أربعة فصول رئيسة:
- الفصل الأول: «مفهوم الخطاب السلفي وخصائصه وأولوياته»، وبحث فيه دلالة المصطلح ومن يخاطبون باسمه، وأهم الخصائص والمميزات، ومفهوم الأولويات وفقهها في الخطاب الإسلامي السلفي وركائزه المقاصدية والواقعية.
- الفصل الثاني: «لماذا الحديث عن أولويات الخطاب السلفي؟»، واستعرض فيه الأسباب والدوافع الذاتية والخارجية التي استدعت طرح هذا الموضوع في ظل الانتعاش والحضور السياسي للتيار السلفي والمراجعات الفكرية الجارية.
- الفصل الثالث: «عوائق واقعية ومشكلات سلبية في الخطاب السلفي المعاصر»، ورصد فيه المشكلات والتعقيدات التي تواجه الخطاب، وتعدد الرؤى والانتماءات، ومظاهر القصور المنهجي والواقعي.
- الفصل الرابع: «أولويات الخطاب السلفي المعاصر»، وطرح فيه المجالات والتخصصات ذات الأولوية لمعالجة أوجه الخلل وتطوير الخطاب والجمع بين الثوابت ومتغيرات الواقع المعاصر.
النشر والتاريخ
أتم المؤلف كتابة العمل في القاهرة يوم الاثنين 2 جمادى الآخرة 1433 هـ / 23 أبريل 2012 م، بصفته حينها الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وصدر الكتاب عن دار اليسر في القاهرة، وبلغت طبعته الثانية عام 1433 هـ / 2012 م.
تم تحديث الإجابة