الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- مكتبة المنارة
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية هو كتاب أصولي وفكري ألّفه عابد بن محمد السفياني، أستاذ الفقه والأصول المشارك بجامعة أم القرى، يبحث في خصائص الشريعة الإسلامية من حيث خلودها وعموم أحكامها، وبيان الفروق الجوهرية بين مفهوم الشريعة ومفهوم الفقه الإسلامي، ومناقشة مسالك الاجتهاد والشبهات المعاصرة حول تغير الأحكام .
أصل الكتاب وظروف تأليفه
أصل الكتاب أطروحة دكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه والأصول، تقدم بها المؤلف إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـجامعة أم القرى في مكة المكرمة عام 1407 هـ، ونال بها الدرجة بتقدير ممتاز . وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسين حامد حسان مشرفًا، وعضوية الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الدكتور محمود عبد الدائم .
موضوع الكتاب ومحتواه
عالج المؤلف في دراسته قضية ثبات أحكام الشريعة الإسلامية وشموليتها لجميع الحوادث والوقائع، والتصدي لموجات التبديل والتأويل التي تسعى لتغيير الأحكام بحجة تغير الزمان أو تغليب العقل على النصوص . وانتظم الكتاب في أبواب وفصول مرتبة كالتالي:
- الباب الأول (الشريعة الإسلامية: ثباتها وشمولها وحجيتها): واشتمل على ثلاثة فصول؛ خُصص الأول للمقارنة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وبيان منزلتهما والفارق بينهما وبين علم الكلام، وتناول الفصل الثاني تحديد مفهوم الثبات والشمول والأدلة عليهما من القرآن وتربية الصحابة، في حين اختص الفصل الثالث بالاحتجاج بالأدلة النقلية .
- الباب الثاني (الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول): وتناول في خمسة فصول حكم الاجتهاد وحكمته وضوابطه، ثم أثر كل من العموم اللفظي والمعنوي، والقياس، والمصلحة المرسلة، والإجماع في تحقيق الثبات والشمول للأحكام، إضافة إلى بيان منزلة الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع ومسألة الخلاف السائغ والمذموم .
- مناقشة الشبهات: خصص المؤلف مباحث لمعالجة الشبهات القائلة بتغير الأحكام مع تغير الأزمان، ونقد النزعة إلى إيقاف النصوص أو تقديم المصلحة العقلية المجردة عليها .
المنهج والنتائج
اعتمد المؤلف في تأصيله على تقرير عقيدة السلف في كمال الدين وعصمة الشريعة وأبديتها، مع الاستناد إلى منهج ابن تيمية والشاطبي في دراسة العمومات ومقاصد الشريعة واللسان العربي، متجنبًا مسالك المتكلمين القائمة على فرض الاحتمالات والظنون في الأدلة . وخلص إلى أن الشريعة تشتمل على بيان حكم كل واقعة بنصوصها الثابتة أو بطرق الاجتهاد المنضبطة كالعموم والقياس والإجماع .
الطباعة والتداول
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن مكتبة المنارة بـمكة المكرمة عام 1408 هـ / 1988 م ، كما طُبع بدار الفرقان في العام نفسه . واعتُمد الكتاب مرجعًا في الدراسات الأصولية والفقهية المعاصرة في باب خصائص التشريع الإسلامي ونظريات الاجتهاد .
تم تحديث الإجابة