التورق المصرفي
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
التورق المصرفي كتاب في فقه المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ألّفه الباحث رياض بن راشد آل رشود، وتناول فيه دراسة معاملة التورق المصرفي والمنظم وتكييفها الفقهي ومقارنتها بالتورق الفردي والعينة، مع بيان تطبيقاتها العملية في المصارف المعاصرة وحكمها الشرعي .
موضوع الكتاب وأهدافه
يُعنى الكتاب ببحث صيغة التورق المصرفي بصفتها إحدى صيغ التمويل وتوفير السيولة النقدية التي طرحتها البنوك المعاصرة، مع تمييزها عن التورق الفردي البسيط المعروف في كتب الفقه التراثية . ويناقش المؤلف اختلاف مسميات هذه المعاملة بين المؤسسات المالية—كتسميتها بالتورق المنظم، أو بأسماء تجارية خاصة لدى المصارف مثل «تيسير الأهلي» و«تورق الخير» و«مال»—ويفصّل حقيقة تعاملاتها التي تقوم على توكيل المصرف في بيع السلعة لحساب العميل بعد شرائها بالآجل .
هيكل الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف دراسته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول رئيسية، وخاتمة:
- التمهيد: يتناول التعريف بمفردات البحث، فيشمل تعريف التورق الفردي الفقهي لغةً واصطلاحًا والتحقيق في استعمال الفقهاء له، وتعريف التورق المصرفي ومسمياته، مع بيان حاجة الحياة الاقتصادية إلى السيولة .
- الفصل الأول (التورق الفردي الفقهي): يشتمل على خمسة مباحث تبحث مبدأ الحيل في الشريعة وموقف العلماء منها، وعلاقة التورق ببيع العينة ودخوله فيها، وصور التورق الفردي، وحكمه الفقهي وتحرير محل النزاع فيه وأدلته، وشروط صحته .
- الفصل الثاني (تصوير التورق المصرفي): يتضمن خمسة مباحث تدرس الصورة العامة للتورق المصرفي والأطراف المشتركة فيه وميزة التعامل به والسلع المستخدمة فيه، والفروق بين التورق المصرفي والتورق الفردي، والفروق بينه وبين الربا، وبحث الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها، وعلاقته بصيغ التمويل الأخرى .
- الفصل الثالث (تطبيقات على التورق واستخدامه في العمل المصرفي): يبحث تطبيقات المعاملة في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية، واستخدامها في تمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، واستخدام التورق في التمويل الشخصي كالبطاقات الائتمانية والتورق بالأسهم، وحكم برامج التورق المصرفي في البنوك المعاصرة ومناقشة أدلة المجيزين والمانعين وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لـرابطة العالم الإسلامي، وصولًا إلى دراسة أثر التورق على مستقبل المصارف الإسلامية والبدائل المتاحة للتمويل النقدي .
- الخاتمة: أورد فيها نتائج البحث وخلاصاته الفقهية والاقتصادية .
المنهج والمناقشات الفقهية
اعتمد الباحث المنهج المقارن في استعراض آراء الفقهاء المتقدمين والمعاصرين؛ فأورد أدلة المجيزين للتورق المصرفي ومناقشاتهم كآراء الشيخ عبد الله بن منيع والدكتور محمد علي القري، وقابلها بآراء المانعين والمحذرين من آثاره الاقتصادية والشرعية كالدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور شوقي دنيا، ومحمد عبد الحليم، وعبد الرحمن يسري . وخلص إلى إبراز الإشكالات الإجرائية المحيطة بالتورق المصرفي من جهة الصورية، والوكالة في البيع، والقبض، والشبه ببيع العينة .
النشر
صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 1434 هـ / 2013 م عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ونُشر بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف ضمن إصدارات إدارة الشؤون الإسلامية في مجلد واحد .
تم تحديث الإجابة