السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
- توفي المؤلف
- 1375 هـ
- الطبعات
- دار القلم
السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية كتاب في الفقه الدستوري والنظم السياسية والمالية الإسلامية، ألّفه الفقيه والأصولي المصري عبد الوهاب خلاف (1305–1375 هـ / 1888–1956 م) .
سياق التأليف والغاية منه
بدأ تأليف مادة الكتاب في شهر جمادى الأولى سنة 1342 هـ (ديسمبر 1923 م)، حين كُلّف المؤلف بتدريس مادة السياسة الشرعية في قسم التخصص بالقضاء الشرعي للعلماء المختارين من خريجي مدرسة القضاء الشرعي والأزهر . وجاء الكتاب محاولةً لجمع مباحث هذا العلم وترتيب مسائله في نسق علمي منظم بعد أن كانت متفرقة، مع إبراز كفاية الشريعة الإسلامية بالسياسة العادلة وتدبير شؤون الدولة بنظم تتفق وأصول الدين وتراعي مصالح الناس وحاجاتهم في مختلف العصور .
عرّف المؤلف علم السياسة الشرعية بأنه البحث عما تُدبَّر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم المتفقة مع أصول الإسلام ولو لم يقم على كل تدبير دليل خاص، وحدد موضوعه في النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح العامة ودفع المفاسد .
محتويات الكتاب
افتتح المؤلف الكتاب بتمهيد تناول فيه «التشريع الإسلامي والاجتهاد» وبيان ارتباط الأحكام بالمصالح، مؤكدًا أن «الإسلام كفيل بالسياسة العادلة» ، ثم قسم موضوعات الكتاب إلى ثلاثة شؤون رئيسة:
- السياسة الشرعية الدستورية: تتناول شكل الحكومة الإسلامية والدعائم التي تقوم عليها، وحقوق الأفراد، والسلطات ومصدرها ومن يتولاها، بالإضافة إلى الخلافة من حيث وجوبها وشروطها .
- السياسة الشرعية الخارجية: تبحث في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية، وأحكام الإسلام الحربية مقارنةً بـالقانون الدولي، وأحكام الإسلام في السلم والمعاهدات .
- السياسة الشرعية المالية: تبين أسس الموارد المالية الإسلامية وشروط عدلها، ومصادرها ومصارفها الشرعية، وأساليب جباية الإيراد وصرفه، مع نبذة تاريخية عن نشأة وتنظيم بيت المال .
المنهج
اعتمد المؤلف في بحث أكثر المسائل على المقارنة والمقابلة بين القواعد والأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية وما وضعته النظم والقوانين الدستورية والدولية الحديثة لتدبير تلك الشؤون ، مستندًا إلى تصرفات الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم في متابعة المصالح ومسايرة الحوادث والنوازل العامة .
تم تحديث الإجابة