القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي كتاب في الفقه المقارن والقواعد الفقهية، ألّفه حمد بن محمد الجابر الهاجري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وهو دراسة متخصصة تُعنى بجمع وتحرير القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بقضايا الضمان المالي وأسبابه ومسقطاته وتطبيقاته المعاصرة .
أصل الكتاب وموضوعه
أصل هذا الكتاب رسالة تقدّم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه ؛ وبيّن في مقدمته أن علم القواعد الفقهية في باب الضمان كان بحاجة إلى استيفاء وتأصيل يجمع شتاته ويحرر مسائله خارج نطاق الاقتصار على مذهب فقهي واحد؛ إذ تفرقت مسائله في كتب الفقه دون إفرادها بدراسة جامعة مستقلة . وقد استقصى فيه المؤلف أربعين قاعدة وضابطًا فقهيًا متصلة بباب الضمان المالي .
خطة الكتاب وبناؤه
صدر الكتاب في مجلدين، وقسمه مؤلفه إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب رئيسية، وخاتمة تتضمن النتائج :
- التمهيد: يشتمل على التعريف بالقاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي، ودراسة موجزة عن الضمان في الفقه الإسلامي تتناول تعريفه ومشروعيته وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه .
- الباب الأول (القواعد المتعلقة بأسباب الضمان): وفيه ثلاثة فصول خُصصت لقواعد الإتلاف، وقواعد التعدي والتفريط، وقواعد العقد واليد .
- الباب الثاني (القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن): ويتضمن فصلين يدوران حول القواعد المتعلقة بأهلية الضامن، والقواعد المتصلة بالمباشر والمتسبب .
- الباب الثالث (القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون): ويشتمل على فصلين يتناول أحدهما أصول المضمون، والآخر عقود المضمون وتطبيقاتها كالعارية والغصب والصداق .
- الباب الرابع (القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان): وفيه فصلان يبحث أولهما في مسقطات الضمان لعدم الاعتداء (كالأمانات وإذن المالك وجناية العجماء)، ويبحث ثانيهما في سقوطه لوجود مانع .
المنهج العلمي
اعتمد الباحث في دراسته للقواعد والضوابط مسلكًا علميًا موحدًا يبدأ بذكر القاعدة أو الضابط وبيان صيغها المختلفة في المذاهب الفقهية، ثم شرح مصطلحاتها وغريب ألفاظها، وبيان معناها الإجمالي . يعقب ذلك استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع الموازنة والترجيح وبيان أسباب الاختيار، وتوضيح شروط إعمال القاعدة والقواعد المندرجة تحتها، مع تفريع المسائل والتمثيل لها بنوازل ومعاملات مالية معاصرة، واستقصاء المستثنيات الفقهية الواردة عليها .
تم تحديث الإجابة