المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

توفي المؤلف
-
الطبعات
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة مصنَّف حديثي من إعداد صهيب عبد الجبار أتمّه سنة 2013م، يجمع فيه روايات الحديث الواحد وتخريجاته وشواهده من عشرة دواوين من كتب الحديث النبوي، مرتبة على الأبواب الموضوعية والمسانيد .

دوافع التأليف ومصادر الكتاب

بيّن المؤلف أن الدافع لتصنيف الكتاب هو افتقار الباحثين إلى مرجع جامع ومتقن يضم تخريجات متون الحديث وشواهده من المصادر المعتمدة دون الاقتصار على أرقام الأحاديث أو إغفال الشواهد والدرجات الحديثية . واعتمد في جمعه على عشرة دواوين حديثية، هي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان .

ويستوعب الكتاب نصوص هذه الدواوين بمختلف مراتبها، من المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك المعلقات، ويضم الصحيح والضعيف والشواهد المقابلة للمتون .

منهج الكتاب وأحكام الحديث

سلك المؤلف في الكتاب منهجاً قائماً على التفريق بين التخريج والشاهد؛ فيُدرج الرواية في التخريج إذا كانت عن الصحابي نفسه، ويجعلها في الشواهد إن كانت مروية عن صحابي آخر . واعتمد في بيان درجات الأحاديث على الضوابط الآتية:

  • الاكتفاء بعزو أحاديث الصحيحين لكونهما أصلاً في الصحة .
  • نقل أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على أحاديث السنن الأربعة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان .
  • تتبّع الأحاديث الضعيفة في مسند أحمد وإيراد أحكام الشيخ شعيب الأرنؤوط عليها؛ وما لم يُذكر تحته حكم في المسند فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره .
  • إيراد موطأ مالك مجرداً دون تعليق بتصحيح أو تضعيف .
  • جمع ما فسره البخاري من غريب القرآن مرتباً على السور، مع إدراج تراجم أبوابه وتعليقاته في مواضعها المناسبة .

الترتيب والبناء الهيكلي

قُسّمت مادة الكتاب وفق فهرس موضوعي ينتظم في أربعة أقسام رئيسة: العقيدة، ثم القرآن وعلومه، ثم الفقه بفروعه، ثم السير والمناقب .

ويُراعى في سياق الروايات تقديم الأحاديث المرفوعة ثم الموقوفة ثم المقطوعة، كما يُقدَّم التخريج والشواهد الصحيحة، وتُؤخَّر الروايات والشواهد الضعيفة أو المخالفة للمتن . وفي الأحاديث المشتملة على أكثر من متن، عمد المؤلف إلى تجزئة المتن على أبوابه المناسبة، مع وضع إشارة تنبيهية تفيد تخريج بقية أجزاء الحديث في مواضعها الخاصة، مع إيراد الحديث كاملاً في الموضع الأنسب لموضوعه .

الصلة بكتاب «الجامع الصحيح للسنن والمسانيد»

يُعد هذا الكتاب بمثابة فهرس وتخريج موسَّع لجمع طرق الأحاديث الواردة في مصنَّف المؤلف الآخر المعنون بـالجامع الصحيح للسنن والمسانيد؛ فالأخير يختص بالأحاديث الصحيحة المجمعة الألفاظ والمشروحة، بينما يُرجع إلى «المسند الموضوعي» لمن ابتغى الوقوف على أصل نص الحديث بكل طرقه وتخريجاته وشواهده وألفاظ رواياته في الكتب العشرة .

تم تحديث الإجابة