المقترب في بيان المضطرب
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار ابن حزم للطباعة والنشر
المقترب في بيان المضطرب كتابٌ في علوم الحديث النبوي ومصطلحه، ألّفه الباحث السعودي أحمد بن عمر بن سالم بازمول لدراسة نوع «الحديث المضطرب» من حيث التأصيل النظري، والقواعد الضابطة له، وحكم الاختلاف على الرواة، مع حصر الرواة الموصوفين بالاضطراب .
أصل الكتاب وتسميته
أصل الكتاب أطروحة تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1419 هـ بعنوان «الحديث المضطرب دراسة وتطبيقًا على السنن الأربع» ، ثم طُبع لاحقًا بعنوان «المقترب في بيان المضطرب» . ويتوافق هذا العنوان مع اسم مصنَّفٍ مفقود في الباب للحافظ ابن حجر العسقلاني، كان قد التقطه من كتاب «العلل» للإمام الدارقطني مع زوائد عليه . صدرت الطبعة الأولى للكتاب عن دار الخراز بجدة ودار ابن حزم ببيروت عام 1422 هـ (2001 م) في مجلد واحد يقع في نحو 489 صفحة .
موضوع الكتاب وبناؤه
يتناول الكتاب مبحث الاضطراب في الحديث؛ باعتباره أحد أنواع الطعن في ضبط الراوي الناشئ عن المخالفة . وقد رتّب المؤلف مادته في تمهيد وقسمين رئيسين، تليهما خاتمة وفهارس كاشفة:
- التمهيد: بحث فيه تقسيم الخبر باعتبار طرقه (المتواتر والآحاد)، وأقسام المقبول والمردود، وأسباب الضعف في الحديث الناتجة عن السقط والطعن، وصور المخالفة كالمُدْرَج والمقلوب والمزيد والمضطرب والمصحّف .
- القسم الأول (الحديث المضطرب تعريفًا ودراسة): يضم ثلاثة أبواب :
- الباب الأول: الاضطراب لغةً واصطلاحًا، وأنواعه، وحكم كل نوع، والتصنيف فيه .
- الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي ومذاهب العلماء فيه، وأثره على الراوي والمروي، وطرق معرفة الراوي المضطرب .
- الباب الثالث: قواعد الاضطراب في السند والمتن وسندًا ومتنًا معًا؛ ويشمل مباحث منهج المحدثين في زيادة الثقة، وتعارض الوصل والإرسال، والاتصال والانقطاع، والوقف والرفع، وزيادة راوٍ، والاضطراب في تعيين الراوي أو اسمه ونسبه، وحالات اتحاد مخرج الخبر واختلافه .
- القسم الثاني (الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقًا أو بقيد): مهد له ببيان حال الراوي بين الضبط والوهم وأسباب الاضطراب، ثم قسمه إلى بابين: خُصّص الأول للرواة الموصوفين بالاضطراب على الإطلاق، والثاني للموصوفين به بقيد مخصوص، مع إيراد تراجم تناسب المقام .
المنهج العلمي
اعتمد الباحث على استقراء نصوص أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين من كتب المصطلح، وكتب الرجال والجرح والتعديل، وكتب العلل، والتخريجات، والشروح الحديثية . وسلك مسلك تصدير الحديث بالحكم المأثور عن أهل الفن تصحيحًا وتضعيفًا، فإن لم يقف لهم على قول اجتهد في دراسته وفق قواعدهم، مع البحث عن المتابعات والشواهد إذا كان التضعيف عائدًا للاضطراب، وبيان أحوال الرواة والتعريف بغير المشهورين منهم .
تم تحديث الإجابة