المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» موسوعة فقهية من تأليف الشيخ دبيان بن محمد الدبيان (أبي عمر)، تبحث في أحكام المعاملات المالية الإسلامية القديمة وتطبيقاتها المعاصرة ونوازلها الاقتصادية والمصرفية الحديثة .
موضوع الكتاب ونطاقه
يُعنى الكتاب بتأصيل المسائل الفقهية المالية وربط النوازل المستجدة بالقواعد الشرعية وأقوال المتقدمين، مع تقديم بدائل شرعية للمعاملات الربوية والمشكلات الاقتصادية المعاصرة . ويتناول المؤلف فيه أبواب المعاملات والعقود المالية القديمة والنوازل الملحقة بها، ومنها: الودائع والحوالات المصرفية، والمرابحة للآمر بالشراء، وبطاقات الائتمان، والاعتمادات المستندية، والأوراق التجارية وسوق الأوراق المالية، إضافة إلى العقود المستحدثة كالمقاولة، والتوريد، والمناقصة، والتأمين، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمسائل المتعلقة بالحقوق المعنوية كالاسم التجاري وبراءة الاختراع وحق المؤلف، وصور القبض الحديثة كالقبض عبر القيد المصرفي أو قبض الأسهم والشيكات .
منهج التأليف وهيكلته
سار المؤلف في عمله -الذي كان يحمل في أصله عنوان «المنظومة في عقود المعاوضات المالية»- على ترتيب المادة في أبواب وفصول ومباحث ومطالب، موحدًا الباب الفقهي ليجمع تحته المعاملة القديمة وما يدخل تحتها من نوازل معاصرة . وتقوم طريقته على استقصاء أقوال الفقهاء ونسبتها إلى مصادرها الأصلية، وعرض الأدلة ومناقشتها، وتخريج الفروع على القواعد الفقهية، والترجيح بحسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة دون تعصب لمذهب، مع إيراد آراء التابعين وأهل الحديث والمدرسة الظاهرية والمذاهب الأربعة، ومناقشة قرارات المجامع الفقهية والاستفادة من أبحاث الرسائل الجامعية وفتاوى الهيئات الشرعية في المصارف .
واشتملت الطبعة الأولى من الموسوعة على عقود المعاوضات الخمسة عشر (منها البيع، والربا، والصرف، والإجارة، والحوالة، والمساقاة)، ثم أضاف المؤلف في الطبعة الثانية ثمانية من عقود التبرعات (منها الوقف والهبة)، وقد بلغت أجزاء العمل الموسوعي نحو عشرين مجلدًا .
الطبعات والتقاريظ
فهرست الطبعة الأولى من الكتاب بمدينة الرياض عام 1432 هـ، وتولت الهيئة العامة للأوقاف طباعة ألفي نسخة منها كأول إصداراتها، ثم صدرت الطبعة الثانية للمؤلف عام 1434 هـ .
وقد قُرّظ الكتاب وقُدِّم من قِبل عدد من العلماء والمسؤولين؛ منهم الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، حيث أثنوا على شموليته الاستقصائية وتخريجاته الفقهية للمسائل الاقتصادية المستجدة .
تم تحديث الإجابة