المدخل إلي جامع الترمذي
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار المحدث
المدخل إلى جامع الترمذي كتاب في علوم الحديث ودراسة مناهج المحدثين، صنفه المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ليكون مقدمةً تأصيلية لكتابه «الغيث الوسمي في شرح جامع الترمذي» ودراسةً تحليلية للإمام أبي عيسى الترمذي وكتابه ومنهجه ومصطلحاته الحديثية.
سبب التأليف ومادته
أملى المؤلف هذا الكتاب في 16 جمادى الأولى 1441 هـ، وبيّن في مقدمته أنه لم يُرد استقصاء ما كُتب سابقًا عن الترمذي وكتابه، بل قصد تحرير مسائل مهمة تمثل إضافةً علمية بالاعتماد على الاستقراء من داخل كتاب «الجامع» نفسه. وكان من بواعث تصنيفه رفع الاضطراب الحاصل في فهم مقاصد الترمذي من عباراته النقدية، وهو ما أدّى إلى اتهامه بالتساهل أو تفسير ألفاظه بأوجه بعيدة، ومنها عبارة «حسن صحيح». وقد أشار المؤلف إلى معاونة فريق من الباحثين له في جمع مادته العلمية، وفي طليعتهم سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني.
بنية الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب رئيسة شملت عدة فصول:
- الباب الأول (في فصول حول الترمذي): تناول ترجمة أبي عيسى الترمذي في اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته، ورحلاته الحديثية، وشيوخه وتلاميذه، وأبرز ما تميز به، مع إبراز كونه حامل علم الإمام البخاري، وبيان ورعه في الجرح والتعديل، وسرد مؤلفاته.
- الباب الثاني (في فصول حول كتاب الجامع): اختص بدراسة الكتاب من حيث تحديد اسمه الصحيح، وأسانيد الترمذي وعلوها، ومصادره، واختلاف نسخه الخطية، وتفننه في التأليف، وعقيدته، ومنهجه الفقهي، وطريقته في التمييز بين الصحيح والمعلول، بالإضافة إلى حصر الرواة المتروكين الذين أخرج لهم في جامعه.
- الباب الثالث (في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث): خُصص لتحرير العبارات النقدية ومناهج إطلاقها، حيث تضمّن مقدمة عن منهجه في الحكم على الأحاديث وما سكت عنه وتفننه في الأحكام، تلتها فصول تفصيلية في تفسير مصطلحاته، ومنها: «الصحيح»، و«حسن صحيح»، و«حسن غريب صحيح»، و«الحسن»، و«الغريب»، و«أصح ما في الباب»، وحكمه على الإسناد.
تم تحديث الإجابة