الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
- توفي المؤلف
- 1435 هـ
- الطبعات
- مكتبة الرشد
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح مصنَّف في علم أصول الفقه، ألّفه الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة (ت. 1435 هـ / 2014 م) الأستاذ في قسم أصول الفقه بـكلية الشريعة بالرياض التابعة لـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لجمع مسائل الأصول وعرض القول الراجح فيها مقرونًا بالدليل والتطبيق الفقهي .
دوافع التأليف والغاية منه
جاء تأليف الكتاب بعد أن صنّف المؤلف كتابين موسعين في أصول الفقه هما: «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» المطبوع في ثمانية مجلدات، و«المهذب في أصول الفقه المقارن» المطبوع في خمسة مجلدات، وتدريسهما لطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة، والمعهد العالي للقضاء، وكلية التربية للبنات . ولمّا كان هذان الكتابان قد كثُرت فيهما المسائل الخلافية ومناقشة المذاهب المرجوحة، قصد المؤلف في «الجامع» نفع طلاب العلم وإعانتهم على ضبط مسائل أصول الفقه بأسلوب عصري مفهوم من غير استطراد في الخلاف .
المنهج
سلك المؤلف في تصنيف الكتاب منهجًا محددًا يقوم على الآتي:
- استيعاب مسائل علم أصول الفقه وجمعها .
- الاقتصار في كل مسألة على ذكر المذهب الراجح فقط، والاستدلال له بدليل أو دليلين أو أكثر .
- إيراد مثال أو مثالين من الفروع الفقهية لتوضيح التطبيق العملي للقول الراجح .
- الإحالة في الهوامش إلى مؤلفاته الأخرى الأصولية لمن أراد التوسع في معرفة المذاهب والمسائل الخلافية، سواء مؤلفاته العامة كـ«إتحاف ذوي البصائر» و«المهذب»، أو مؤلفاته الخاصة في موضوعات أصولية معينة .
- صياغة المادة العلمية بأسلوب عصري ميسر .
أبواب الكتاب وهيكله
قسّم المؤلف مادته العلمية إلى ستة فصول رئيسة:
- الفصل الأول (المقدمات): وتناول فيه تعريف أصول الفقه لغةً واصطلاحًا، والفرق بين أصول الفقه والفقه، والفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية .
- الفصل الثاني (الحكم الشرعي): تعريفه، وتقسيمه إلى تكليفي (الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام) مع بيان التكليف وشروطه، وحكم وضعي (السبب، الشرط، المانع، العزيمة، الرخصة)، والفروق بين القسمين .
- الفصل الثالث (أدلة الأحكام الشرعية): ويشمل الأدلة المتفق عليها؛ وهي الكتاب، والسنة، وما يشترك فيه الكتاب والسنة (النسخ، ودلالات الألفاظ كالحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، وغيرها)، ثم الإجماع، والقياس . وتناول كذلك الأدلة المختلف فيها؛ وهي الاستصحاب، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستقراء .
- الفصل الرابع (الاجتهاد): دراسة شروطه ومسائله المتعلقة به بالتفصيل .
- الفصل الخامس (التقليد): مسائله وأحكامه .
- الفصل السادس (التعارض والترجيح): ضوابطه ووجوه الترجيح بين الأدلة .
النشر والطباعة
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن مكتبة الرشد في مدينة الرياض عام 1420 هـ / 2000 م في مجلد واحد، ثم صدرت عنها الطبعة الثانية عام 1421 هـ / 2000 م .
تم تحديث الإجابة