الجامع لأحكام الطهارة

الجامع لأحكام الطهارة هو مصنف فقهي حديثي في أحكام الطهارة ومسائلها، ألّفه محمد بن علي حلاوة، واعتنى فيه بجمع المسائل الفقهية وتحريرها مع الاستدلال وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها الجامع لأحكام الطهارة+1.

دوافع التأليف ومنهجه

بيّن المؤلف أن الدافع إلى تصنيف الكتاب هو منزلة الطهارة لكونها شرطًا لصحة الصلاة، ولتعلّق أحكامها بحالتي الصحة والسقم والسفر والإقامة، إضافةً إلى ما لمسه من تفريط كثير من المسلمين في تحصيل فقه الطهارة والقصور عن معرفة أحكامها وسننها وآدابها، فأراد أن يجعله دليلًا للمسلمين وأصلًا لطالب العلم الجامع لأحكام الطهارة.

وسار المؤلف في مصنفه على منهج حديثي فقهي يقوم على:

• الالتزام بالأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، مع إيراد بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو لنقد الاستدلال بها الجامع لأحكام الطهارة.
• تخريج الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين والحكم عليها وفق قواعد علم الجرح والتعديل الجامع لأحكام الطهارة+1.
• إيراد أقوال الأئمة والفقهاء وعزوها إلى مصادرها، والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض الجامع لأحكام الطهارة+1.
• ترجيح الآراء الفقهية وفق ما يقتضيه الدليل الشرعي الجامع لأحكام الطهارة+1.

هيكل الكتاب وأبوابه

رتّب المؤلف الكتاب على عشرة أبواب رئيسة متتابعة الجامع لأحكام الطهارة:

1. المياه: وتناول فيه أقسام المياه وطبيعتها وأحكامها من حيث الطهورية والنجاسة الجامع لأحكام الطهارة+1.
2. النجاسات.
3. الآنية.
4. قضاء الحاجة.
5. خصال الفطرة.
6. الوضوء.
7. المسح على الحائل.
8. الغسل.
9. التيمم.
10. الحيض الجامع لأحكام الطهارة.

وعلّل هذا الترتيب بأنه تسلسل منطقي؛ إذ يبدأ المتطهر بإحضار الماء، ثم يضعه في الإناء، ثم يتطهر بعد قضاء الحاجة، ويليه الوضوء والمسح على الخف إن وجد، ثم الغسل لمن أصابته جنابة، يتبعه التيمم كبديل عند فقد الماء، وخُتم بباب الحيض لاختصاصه بالنساء الجامع لأحكام الطهارة.

المراجعة والتقريظ

عَرَض المؤلف كتابه بعد إتمامه على مصطفى العدوي، فراجعه وقدّم له بكلمة أثنى فيها على حسن تبويبه وجودة إيراده للأدلة والأقوال وعزوها، وحكمه على الأحاديث والآثار والترجيح بينها، واصفًا العمل بأنه جمع بين الجانبين الحديثي والفقهي الجامع لأحكام الطهارة+1.