الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
- توفي المؤلف
- 1441 هـ
- الطبعات
- دار السلام للنشر والتوزيع
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه موسوعة حديثية صنّفها المحدّث الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (المتوفى 1441 هـ / 2020 م)، بهدف استقصاء الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة وجمعها في ديوان واحد مرتّب على الأبواب الفقهية والموضوعية .
دوافع التأليف والغايات
بيّن المؤلف—وهو أستاذ الحديث وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقاً والمدرّس في المسجد النبوي—أنه شرع في تصنيف الكتاب استجابةً لسؤال كثير من الناس عن كتاب جامع يرجعون إليه لمعرفة ما صحّ من أقوال النبي ﷺ وسننه باطمئنان . وقد قصد الأعظمي أن يكون الكتاب مصدراً موثوقاً لعامة الناس وللكتّاب والباحثين غير المتخصصين في علوم الحديث ورجاله والتخريج، وللحدّ من انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة . واستغرق عمله في إعداده سنوات متتالية من التفرغ والبحث المستمر .
المنهج والمصادر
اعتمد المؤلف في جمع الأحاديث ودراستها قواعد محددة:
- جعل ثلاثة مصادر أصلية في مرتبة واحدة، وهي: موطأ مالك (برواية يحيى بن يحيى الليثي)، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم؛ فخرّج ما ورد فيها متفرقةً أو مجتمعة .
- أطلق لفظ «متفق عليه» على ما أخرجه الشيخان ولو بجزء من الحديث إذا رواه صحابي واحد، وأضاف إليهما الإمام مالكاً إن كان الحديث في الموطأ وأخرجاه من طريقه .
- نصّ على تصحيح ما انفرد به البخاري أو مسلم دلالةً على إخراجهما له، ولم يُخرج معلقات صحيح البخاري إلا ما وجده موصولاً وصح إسناده .
- لم يُدخل من موطأ مالك البلاغات والمراسيل، بل اقتصر على المرفوعات المتصلة ودخل الصحيح منها في الكتاب .
- اعتمد على أحكام الأئمة النقاد المتقدمين في الجرح والتعديل دون الاكتفاء بأحكام المتساهلين في التصحيح والتحسين .
- أورد أحاديث الثقات وإن تفرّدوا ما لم يتبين وهمهم، كما أخرج مرويات الصدوق ومن دونهم بشرط ألا يكون متهماً ولا في حديثه شذوذ أو نكارة وأن يكون لحديثه أصل، ونزّه الكتاب عن المتروكين، مع ذكر الموقوف عن الصحابة أحياناً لتقوية الأحاديث .
الطبع والنشر
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن دار السلام للنشر والتوزيع في الرياض في ربيع الثاني 1437 هـ / يناير 2016 م، وجاءت في 12 مجلداً .
تم تحديث الإجابة