الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- مكتبة الرشد
الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة كتاب فقهي معاصر من تأليف الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي، يبحث في الأحكام الشرعية لمعاملات الصرف وتجارة العملات والأثمان عبر التقنيات وشبكات الاتصال الحديثة، وصور المضاربة المعاصرة في الأسواق المالية العالمية .
التعريف بالكتاب وموضوعه
سَمّى المؤلف بحثه: «الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأشهر صور المضاربة المطبقة في الأسواق العالمية»، ونُشر في أصله في العدد (39) من مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لـرابطة العالم الإسلامي، ثم أجرى عليه تعديلات يسيرة ليخرج في كتاب مستقل .
ويتناول الكتاب النوازل والمستجدات في تجارة الأثمان والعملات النقدية الورقية والمعدنية والسبائك التي تجريها المصارف والمؤسسات والأفراد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني والحاسبات الآلية؛ لبيان الضوابط الشرعية لتلك العقود، وتكييف مسائل التقابض الحكمي، والتوكيل في الصرف، والمصارفة بالوديعة المصرفية، والبدائل المشروعة لصور المعاملات الممنوعة .
هيكل الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف الكتاب إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات :
- الفصل الأول: الأسس الشرعية للاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ ويشتمل على ستة مباحث تناولت آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات، وشروط الصرف، والقبض الشرعي في تجارة العملات، والموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة، والتوكيل في المتاجرة بالعملات، وحكم المصارفة بالوديعة المصرفية .
- الفصل الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها؛ وقُسّم إلى مبحثين: أحدهما في صور تلك التعاملات، والآخر في كيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها .
- الفصل الثالث: ماهية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفوركس)؛ وفيه ثلاثة مباحث خُصصت للتعريف بتجارة العملات وحمايتها، والتعريف بالفوركس وأشهر صوره، وحكم بيوع الفوركس .
- الفصل الرابع: الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية؛ ويضم مبحثين في التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها، وحكم الاتجار بالعملات من خلالها .
- الخاتمة: أورد فيها نتائج البحث؛ ومنها جواز أصل المتاجرة بالعملات عبر الوسائل الحديثة شريطة توافر شروط الصرف الشرعية كالتقابض والحلول والتماثل عند اتحاد الجنس، وتكييف التعاقدات والمحادثات الإلكترونية، وأحكام التسوية والقبض الحكمي .
تم تحديث الإجابة