الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

توفي المؤلف
-
الطبعات
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء هو مصنَّف فقهي وحديثي من تأليف أبي عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش، يبحث فيه الأحاديث النبوية الثابتة أو التي صححها بعض العلماء ولم تجرِ فتوى أئمة الفقه ومذاهبهم المعتمدة على العمل بمقتضاها .

موضوع الكتاب ومنهجه

بيّن المؤلف أن سبب تصنيفه للكتاب هو تتبعه للنصوص وفتاوى العلماء؛ حيث وجد جملة يسيرة من الأحاديث التي سلِمت من الانتقاد الحديثي أو أُجيب فيها عن علل أئمة الحديث، ومع ذلك لم يقل بها الفقهاء . واشترط لإيراد الحديث في كتابه عدة معايير :

  • أن يكون القول المعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة على خلاف مقتضى الحديث، وأن يكون كذلك خلاف قول المحققين والمجتهدين المتبعين للدليل، وخلاف المنقول عن الصحابة .
  • ألا يكون العلماء قد اتفقوا أو تجمهروا على القول بنسخ ذلك الحديث .
  • أن يكون الحديث قد صح عند بعض أهل العلم تصريحًا أو مقتضى .
  • ولا ينقض شرطه أن يكون قد أفتى بالحديث عالم أو اثنان من غير الأئمة الأربعة ومجتهدي مذاهبهم، أو أن يكون قد أفتى به بعض المغمورين من الفقهاء غير المتبوعين ممّن فاته العلم بهم .

ويقوم منهج المؤلف في كل مسألة على إيراد متن الحديث وطرقه وإسناده، ومناقشة درجته من الصحة والضعف، ثم بيان أقوال الفقهاء المخالفة له، وتبيين العلة في ترك الفتوى به إن وُجدت علة معتبرة، أو إيجاب الأخذ به إن لم تكن هناك علة مرعية مانعة من قبوله .

بنية الكتاب وتبويبه

قسّم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وبابين يحتويان على سبعة فصول :

  • الباب الأول: يضم خمسة فصول تأصيلية في مباحث خبر الآحاد وحجيته وشروط قبوله :

    1. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد .
    2. الفصل الثاني: في اتفاق العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد والاحتجاج به في الأحكام الشرعية .
    3. الفصل الثالث: في بيان الأدلة العقلية والسمعية للقائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد .
    4. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي اشترطها بعض العلماء للعمل بالخبر ومناقشتها .
    5. الفصل الخامس: في ذكر شرط الكتاب وضوابطه في إيراد الأحاديث التي لم يفتِ بها الفقهاء .
  • الباب الثاني: يضم فصلين تطبيقيين :

    1. الفصل الأول: في ذكر الأحاديث المستوفية لشرط الكتاب ودراستها حديثيًا وفقهيًا .
    2. الفصل الثاني: في ذكر بعض الأحاديث التي لم تكن على شرطه، كالأحاديث المتروكة بسبب القول بنسخها، مثل حديث إنما الماء من الماء في أحكام الغسل .

الفراغ من التأليف والنشر

كتب المؤلف مقدمة كتابه في التاسع من ربيع الآخر سنة 1414 هـ ، ثم فرغ من إتمام تصنيفه في مدينة طرابلس الشام في آخر ليلة من شهر ربيع الآخر سنة 1415 هـ . وصدر الكتاب مطبوعًا في مجلد واحد عن دار ابن حزم في بيروت سنة 1416 هـ / 1996 م .

تم تحديث الإجابة