الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

توفي المؤلف
-
الطبعات
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي كتاب معاصر في الفقه الشافعي، اشترك في تأليفه ثلاثة من علماء دمشق هم: مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشربجي، متناولًا أبواب الفقه الإسلامي في ثمانية أجزاء مع العناية بالأدلة الشرعية والأسلوب الميسر .

الغاية والمنهج

انطلق المؤلفون في تصنيف الكتاب من الرغبة في تقريب التراث الفقهي وتيسيره لطلاب العلم وعموم القراء، وتقديم أمهات الأحكام والمسائل بعبارة واضحة وسهلة بعيدًا عن التعقيد أو الاستطراد والتفريع المفرط والمسائل الافتراضية . وقد صُدِّر الكتاب بمدخل تعريفي بعلم الفقه ومصادره وبيان ارتباط الأحكام الفقهية بالعقيدة الإسلامية والإيمان بالله واليوم الآخر .

اعتمد الكتاب المذهب الشافعي عمدةً في عرض المسائل، مع تقرير أركان الأحكام وشروطها وحكمة تشريعها وربطها بأدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية وعزوها إلى مصادرها في كتب الحديث المعتمدة، مع الإشارة إلى أرقامها أو أجزائها وصفحاتها . كما اعتمد المؤلفون في تخريج الأحاديث وعزوها على طبعات محددة؛ منها طبعة د. مصطفى البغا لـصحيح البخاري، وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي لـصحيح مسلم وسنن ابن ماجه، وطبعة عزت عبيد الدعاس لـسنن أبي داود وجامع الترمذي .

ولم يقتصر الكتاب على نقل المسائل التراثية؛ بل تطرق في أبواب المعاملات إلى واقع المعاملات المعاصرة ووزنها بضوابط الشرع لبيان حكمها، مع الاستفادة أحيانًا من اجتهادات المذاهب الفقهية الأخرى إن كانت أوفق لواقع تعامل الناس وتيسيرًا عليهم .

أبواب الكتاب ومحتواه

يتوزع محتوى الكتاب على ثمانية أجزاء تغطي مختلف الأبواب الفقهية:

  • الجزء الأول: يشتمل على مدخل تمهيدي في علم الفقه ومصطلحاته، ثم أحكام الطهارة والصلاة .
  • الجزء الثاني: يختص بعبادات الزكاة، والصيام، والحج .
  • الجزء الثالث: يتناول أحكام الأيمان، والنذور، والصيد، والذبائح، والعقيقة، والأطعمة والأشربة، واللباس والزينة، والكفارات .
  • الجزء الرابع: خُصص للأحوال الشخصية وأحكام الأسرة؛ ويشمل النكاح، والطلاق وما يتصل به (كالظهار والإيلاء واللعان)، والنفقات، والحضانة، والرضاع، والنسب، واللقيط .
  • الجزء الخامس: يتناول أحكام الوقف، والوصية، والفرائض (المواريث) .
  • الجزء السادس: يبحث في فقه المعاملات المالية، لا سيما عقود البيع والشراء والإجارة .
  • الجزء السابع: يتابع بقية المعاملات المالية؛ ويشمل أحكام الشفعة، والمساقاة والمزارعة، والعارية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، واللقطة، والرهن، والكفالة والضمان، والوكالة، والإكراه، والغصب .
  • الجزء الثامن: يعالج أحكام الجنايات، والحدود وتوابعها، والجهاد وتوابعه، والفتوة، وأنواع اللهو الجائز والمحرم، والقضاء، والدعاوى والبينات والشهادات واليمين، والقسمة، والإقرار، والحجر، وأحكام الإمامة العظمى .

النشر والطباعة

صدرت سلسلة الكتاب عن دار القلم في دمشق، وطُبعت في ثمانية أجزاء، ومنها الطبعة الرابعة الصادرة سنة 1413 هـ / 1992 م مذيلة بالحواشي والتعليقات الحديثية .

تم تحديث الإجابة