الفقه العقدي للنوازل

الفقه العقدي للنوازل هو مصنَّف أصله سلسلة من الدروس العلمية ألقاها الشيخ عبد الرحيم بن صمايل السلمي بعنوان «الفقه العقدي للنوازل وتطبيقاته»، خُصصت لتأصيل دراسة القضايا العقدية المستجدة والنوازل المعاصرة وفق منهج أهل السنة والجماعة الفقه العقدي للنوازل+1.

موضوع الكتاب وأهدافه

يتناول الكتاب الجانب العقدي من فقه النوازل، منطلقًا من أن الوقائع والحوادث لا تتناهى مع انحصار النصوص الشرعية، مما يبرز صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان واستيعابها لمصالح العباد الفقه العقدي للنوازل+1. ويعرّف النوازل بأنها الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد محدد، متتبعًا نشأة الاجتهاد فيها منذ العهد النبوي وعصر الصحابة، ومستعرضًا مظانها التراثية في كتب الفتاوى والنوازل عبر المذاهب الفقهية الأربعة، ولا سيما الفقه المالكي الذي اشتهر باستعمال مصطلح «النوازل» الفقه العقدي للنوازل+1.

ويهدف العمل إلى سد النقص في معالجة القضايا العقدية المعاصرة وتفويت الفرصة على المناهج العلمانية والعصرانية التي تتناول النوازل من غير تأصيل شرعي، والرد على الدعاوى التي تزعم تاريخية النصوص الشرعية وتبدلها بتغير الأنماط الحضارية، إضافة إلى التحذير من مسالك الغلو والتشديد في الأحكام الفقه العقدي للنوازل+1.

القواعد المنهجية

قرر المؤلف في الكتاب جملة من القواعد الكلية التي تنضبط بها دراسة النوازل العقدية، ومن أبرزها:

• اتباع منهج أهل السنة والجماعة: اعتباره المنهج الصحيح والحق في التلقي والاستدلال والاستنباط عند التعامل مع النوازل، وبطلان المناهج المباينة له الفقه العقدي للنوازل.
• ثبات العقيدة واستمرارها: تقرير أن أصول العقيدة وأحكامها ثابتة لا تتغير بتطور المجتمعات من البداوة إلى الحضارة أو الصناعة وما بعدها الفقه العقدي للنوازل.
• شمول الشريعة: الإيمان بأن الإسلام شامل لجميع شؤون الحياة والأزمنة والأمكنة الفقه العقدي للنوازل+1.
• مرجعية الوحي: الاعتماد على القرآن والسنة وما دلت عليه الأدلة الشرعية المعتبرة كالإجماع والقياس ومقاصد الشريعة في استنباط الأحكام الفقه العقدي للنوازل.
• بطلان ما ناقض أصلًا عقديًا: رد كل حكم أو تخريج يفضي إلى نقض أصل من أصول الاعتقاد، مع اشتراط توفر الأهلية الشرعية والضوابط العلمية في الناظر في النوازل الفقه العقدي للنوازل+1.

التطبيقات والنوازل المعاصرة

طرح المصنف دراسات وتطبيقات لعدد من النوازل المستجدة ذات البعد العقدي، من بينها:

• تحكيم القوانين الوضعية: مناقشة آثار تنحية الشريعة في بلاد المسلمين، وتفصيل المسائل المتفرعة عنها كحكم الديار، والتحاكم إلى المحاكم المدنية، والعمل في الوظائف العامة، ومسألة الخروج على الحكام، وموقف المناهج المختلفة منها كالرد على منهج الخوارج في التكفير الشامل للشعوب الفقه العقدي للنوازل+1.
• التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة: بحث حكم طلب المسلم الجنسية من دول كافرة، وضوابطه وصوره المعاصرة الفقه العقدي للنوازل.
• الحوار بين الأديان: تحليل مبادرات الحوار والتقارب بين الأديان وما يكتنفها من محاذير التنازل عن القضايا العقدية المتباينة بدعوى التركيز على المشتركات الإنسانية الفقه العقدي للنوازل+1.
• التعامل الدولي والولاء والبراء: دراسة علاقة المسلمين بالمنظمات الدولية والمجتمع الدولي في ظل الهيمنة الغربية، وقضايا الجهاد المعاصر ومقاومة الاحتلال ومعاهدات الصلح والتعايش الفقه العقدي للنوازل+1.
• مسائل فكرية مستحدثة: مناقشة مسائل معاصرة عُرضت ضمن الأسئلة كحكم البرمجة اللغوية العصبية وخلفياتها الفلسفية المنافية للتوكل والاعتقاد بالأسباب الشرعية الفقه العقدي للنوازل+1.