الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة مؤلَّف فقهي مقارن من إعداد الدكتور صالح بن عبد الله اللاحم، يجمع ويفصّل الأحكام الفقهية المترتبة على الدماء الطبيعية والعارضة للمرأة، الصادر ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة عن دار ابن الجوزي .
دواعي التأليف
بيّن المؤلف أن ما دعاه إلى جمع مسائل هذا الموضوع هو قلة اعتناء المصنفين بإفراده، إلى جانب كون الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس والاستحاضة مبثوثة ومفرقة في أبواب الفقه المتعددة كأبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والنكاح والطلاق والعدة، مع مسيس حاجة النساء إلى تعلّمها لتكرر وقوعها واختلاف الفقهاء في كثير من فروعها .
المنهج المتبع
سلك المؤلف في بحثه منهجًا فقهيًا مقارنًا قوامه ما يلي:
- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة والمذهب الظاهري، مع إيراد أقوال مشاهير فقهاء السلف مما وجد فيه نقلًا .
- عرض المسائل الخلافية بذكر الأقوال وأصحابها والاستدلال لها من أمهات المصادر ومناقشة الأدلة، ثم السعي للتوفيق بين الآراء، أو ترجيح ما قوِيَ دليله وتماشى مع القواعد والمقاصد العامة للشريعة .
- تخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجاتها، وعزو الآيات القرآنية، وإيضاح الألفاظ الغريبة، والترجمة للأعلام غير المشهورين في ملحق خاص، وتذييل الكتاب بفهارس فنية متنوعة .
بنية الكتاب وموضوعاته
اشتمل الكتاب على تمهيد وثلاثة فصول:
- التمهيد: خصصه لتعريف الحيض والنفاس والاستحاضة في اللغة والاصطلاح الفقهي على اختلاف المذاهب .
- الفصل الأول: في الأحكام المترتبة على الحيض، ويضم أربعة عشر مبحثًا شملت: أحكام الطهارة (كقراءة القرآن ومس المصحف وطهارة البدن والغسل)، والصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج والعمرة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والإيلاء، والعدة، والاستبراء، والنفقة، وتذكية الحائض، وكون الحيض علامة من علامات البلوغ .
- الفصل الثاني: في الأحكام المترتبة على النفاس .
- الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاستحاضة، ويشمل ثلاثة مباحث: بيان أن حكم المستحاضة كحكم الطاهرات، وكيفية تطهرها للصلاة، وحكم وطئها .
تم تحديث الإجابة