الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان هو بحث فقهي من تأليف عبد الكريم العميريني، يتناول جمع ودراسة المسائل والأحكام الشرعية الخاصة بما ينفصل أو يُبتر من أجزاء بدن الإنسان أو يظهر فيه من زوائد خلقية وطارئة .
دوافع التأليف ونطاق البحث
دَفَعَ المؤلّفَ إلى كتابة هذا البحث خلوُّ المكتبة الفقهية من دراسة مستقلة تجمع المسائل المتفرقة في كتب الفقه حول هذا الموضوع، مع شدة حاجة الناس إلى معرفة أحكامها المتصلة بوقائع الحياة اليومية؛ كقص الشعر في النسك، وإزالة الزوائد تطبيقاً لخصال الفطرة، وما ينتج عن حوادث الآلات والسيارات من بتر للأعضاء .
وقد قصر الباحث نطاق دراسته على الأجزاء الصلبة غير السائلة المنفصلة من الجسد؛ كالشعر، والأظفار، والأصابع الزائدة، والأعضاء المبتورة، مستبعداً الخارج السيّال من السبيلين (كالغائط، والبول، والمني، والمذي) أو من غيرهما (كالدم، والقيء، واللبن، والمخاط) . كما استثنى مسألة التبرع بالأعضاء سواء أكان ذلك في حال الحياة أم بعد الوفاة؛ نظراً لكثرة الرسائل العلمية والقرارات المجمعية التي تناولتها وتجنباً للإطالة .
محتوى الكتاب وهيكله
اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثمانية مطالب، وخاتمة، وفهارس فنية؛ وجاء ترتيبها على النحو الآتي :
- التمهيد: تناول فيه أصل تكريم الإنسان وحرمة بدنه في الشريعة الإسلامية حياً وميتاً .
- المطلب الأول: تعريف الأجزاء، والانفصال، والبتر لغةً واصطلاحاً .
- المطلب الثاني: وضوء الأقطع .
- المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة والنجاسة .
- المطلب الرابع: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث وجوب الدفن أو جواز الرمي .
- المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من حيث الصلاة عليها؛ وفصل فيه بين كون صاحب العضو المقطوع حياً أو ميتاً .
- المطلب السادس: حكم إعادة زراعة العضو المقطوع في جسم صاحبه؛ وقسمه إلى مسألتين: زرعه بعد قطعه حداً أو قصاصاً، وزرعه بعد قطعه لسبب آخر .
- المطلب السابع: قطع الزوائد من جسم الإنسان؛ وفيه مسألتان: القطع للضرورة والحاجة، والقطع للتحسين والتجميل .
- المطلب الثامن: حكم بيع أجزاء الآدمي .
- الخاتمة والفهارس: تضمّنت خلاصة النتائج والتوصيات، وفهرساً للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات .
المنهج العلمي
اعتمد المؤلف المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث استقرأ أقوال المذاهب الفقهية ونسبها إلى مصادرها المعتمدة مع مراعاة الترتيب الزمني لها عند العرض، وعرض أدلة كل مذهب ومناقشتها ثم بيان الراجح منها، مع تخريج الأحاديث النبوية والآثار، وتجنّب الترجمة للأعلام تفادياً للإثقال في الحواشي .
تم تحديث الإجابة