الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها هو مصنَف أعده الباحث سليمان بن صالح الثنيان، وتناول فيه جمع الأحاديث والآثار النبوية الواردة في المعاملات المالية المنهي عنها، وتخريجها ودراستها دراسة حديثية وفقهية مقارنة .
التعريف بالكتاب وسياق تأليفه
قُدِّم الكتاب أصلًا رسالةً علمية لنيل درجة الماجستير في قسم فقه السنة ومصادرها بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، تحت إشراف محمد ضياء الرحمن الأعظمي . وطُبع لاحقًا بإشراف عمادة البحث العلمي بـالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وقد انطلق المؤلف في تصنيفه من بيان أن المعاملات المالية المباحة لا حصر لها، في حين جاء النهي الشرعي عن صور محددة، مما استدعى استقصاء الأحاديث الواردة في المعاملات الممنوعة وتبيين عللها وأحكامها لتجنبها .
هيكل الكتاب ومحتواه
بُني الكتاب على مقدمة وتوطئة وستة أبواب رئيسة وخاتمة وفهارس تفصيلية :
- التوطئة: اشتملت على تعريف البيع لغة واصطلاحًا، وحكمه في الشريعة، وبيان أن الأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة .
- الباب الأول: خُصص للأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها؛ وتوزع على ثلاثة عشر فصلًا شملت النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام، والخمر، والدم، وما حرم أكله وشربه، وما يُعلم أن المشتري يستعمله في محرم، وبيع الكلب والسنور، والحر، وأمهات الأولاد، والمدبر، والولاء، والقينات، ورباع مكة، والنهي عن إضاعة المال .
- الباب الثاني: تناول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكًا للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد؛ وتضمن فصولًا في بيع ما لم يملك وما لم يقبض، وبيع الماء والكلأ والنار، وبيع المغانم قبل القسمة والصدقات قبل القبض، وبيع الكالئ بالكالئ .
- الأبواب التالية والخاتمة: استكملت دراسة سائر صور البيوع المنهي عنها، وأُلحقت بها خاتمة تتضمن أبرز النتائج، تليها فهارس للآيات، والأحاديث، وتراجم الرواة، وغريب الألفاظ، والمصادر والمراجع، والموضوعات .
المنهج في التخريج والدراسة الفقهية
اتبع الباحث في التخريج قواعد المحدثين، فلم يقتصر على التخريج من الصحيحين لبيان الشهرة والاستفاضة والوقوف على الفوائد الإسنادية والمتنية أسوةً بصنيع ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ومحمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، مع الاكتفاء بالكتب الستة إن وجد الحديث فيها دون غيرها ما لم تكن هناك فائدة زائدة . واعتمد على تعيين مدار الإسناد ودراسة أحوال الرواة من المدار فصاعدًا، معتمدًا على أقوال الأئمة المتقدمين وحكم ابن حجر في تهذيب التهذيب، مع الإعراض عن ترجمة الأثبات المشهورين إلا لضرورة .
أما في الدراسة الفقهية، فسلك مسلك المحدثين بتجريد المسائل من التفريعات الكثيرة التي يعتني بها الفقهاء، مكتفيًا ببيان صورة البيع المنهي عنه، وبيان حكمة النهي، وعرض الخلاف الفقهي باختصار، ونقل المذاهب من أصولها المعتمدة والترجيح بالدليل، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى بعض صور البيوع المعاصرة الملحقة بالمنهي عنه .
تم تحديث الإجابة