أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة هو مؤلف فقهي معاصر من تأليف الدكتور حسان بن إبراهيم السيف، خُصص لدراسة الجوانب الفقهية والنظامية المتعلقة بعملية الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة وتكييف معاملاتها المعاصرة .
موضوع الكتاب ومنهجه
بيّن المؤلف في مقدمته أن دافعه للتأليف هو عدم وجود دراسة فقهية متخصصة تفرد الاكتتاب بالبحث المستقل، إذ لم تتناوله الدراسات الفقهية السابقة إلا بصورة موجزة ضمن أبحاث الشركات والأسهم . وسار في بحثه على منهج يقوم على:
- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها الشرعي والنظامي .
- ذكر الحكم وتوثيقه بدليله في مسائل الاتفاق .
- تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية، وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها من المصادر المعتمدة .
أبواب الكتاب ومحتوياته
قسّم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة:
- التمهيد: تناول فيه التعريف بمصطلحات البحث (الاكتتاب، والشركة، والشركة المساهمة)، وإجراءات تأسيس الشركة المساهمة والتزامات المؤسسين والمساهمين في نظام الشركات، وأنواع الاكتتاب التأسيسي واللاحق .
- الفصل الأول: خُصص للتكييف الشرعي للشركة المساهمة ولعملية الاكتتاب والآثار المترتبة على ذلك، مع بيان حكم الاكتتاب بالنظر إلى أصل المعاملة ونشاط الشركة (سواء أكانت مباحة النشاط، أم محرمة، أم مختلطة) .
- الفصل الثاني: بحث إدارة وتسويق عملية الاكتتاب، بما يشمل مسؤوليات مدير الاكتتاب، وتكييف العلاقة بينه وبين الشركة كعقد سمسرة أو إجارة مقدرة بالزمن أو بالعمل، والتخريجات الشرعية لضمان الإصدار .
- الفصل الثالث: ناقش أحكام الاكتتاب باسم شخص آخر؛ كاستعمال اسم الغير بعوض أو بغير عوض أو على سبيل المشاركة في الربح، والاكتتاب بأسماء الزوجة والأولاد، واكتتاب الولي بأسماء القُصَّر، وأحكام التوكيل في الاكتتاب .
- الفصل الرابع: تناول تمويل الاكتتاب وصوره الفقهية، مثل التمويل بالإقراض (بفائدة أو بفرض رسوم إدارية)، والتمويل بالبيع الآجل، والتمويل بالمشاركة (عنانًا أو مضاربة) ومناقشة الاعتراضات الواردة عليها .
- الفصل الخامس: تناول عملية التخصيص في النظام والتكييف الفقهي لها، وحكم استثمار أموال الاكتتاب من قِبل مدير الاكتتاب قبل مرحلة التخصيص .
- الفصل السادس: درس تداول الأسهم في مختلف مراحل الاكتتاب والتكييف الشرعي والقانوني للسهم وقبضه؛ وبحث حكم التداول قبل الطرح، وبعد الاكتتاب وقبل التخصيص، وبعد التخصيص وقبل الإذن بالتداول، وبعد الإذن به .
أبرز النتائج
انتهى البحث إلى جملة من النتائج؛ منها تعريف الاكتتاب بأنه دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفًا للإسهام في رأس المال بدفع قيمة الأسهم مقابل تسليم صكوكها . وكيّف التخصيص بأنه قبول من الشركة لإيجاب المكتتب وتحديد لنصيبه، وأن يد مدير الاكتتاب على أموال المكتتبين قبل التخصيص يد ضمان تأخذ حكم القرض فيجوز له استثمارها فيما لا يخالف الشريعة وله غنمها وعليه غرمها، مع تكييف الأسهم المتداولة بأنها تأخذ أحكام عروض التجارة .
النشر
صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن دار ابن الجوزي في الدمام عام 1427هـ .
تم تحديث الإجابة