أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أحكام الاضطباع والرمل في الطواف هو بحث فقهي متخصص ألّفه عبد الله بن إبراهيم الزاحم، يتناول فيه أحكام سُنّتَي الاضطباع والرَّمَل في الطواف وأدلّتهما وما يتعلّق بهما من مسائل وتفريعات مقارنة بين المذاهب الفقهية.
سياق التأليف وموضوعه
جاء تأليف هذا البحث استكمالًا لسلسلة بحوث فقهية كتبها المؤلف حول أحكام الطواف ونُشرت في مجلة البحوث الإسلامية التابعة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ حيث رأى استيفاء جوانب الموضوع بتناول السنن والمستحبات وتجزئة الكتابة فيها لتيسير إنجازها. وقد بدأ بالاضطباع لكونه أول السنن التي يفعلها من أراد الشروع في الطواف، وقرن معه الرَّمَل لاشتراكهما في كثير من الأحكام وتقارب أدلتهما وتلازمهما في الموضع، مع التنبيه على أن تعذّر أحدهما لعذر لا يسقط فعل الآخر.
خطة البحث وهيكله
قسّم المؤلف دراسته إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة مطالب رئيسة، وخاتمة:
- المقدمة: تشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وخطة البحث، ومنهجه.
- التمهيد: يوضح علاقة الرَّمَل بالاضطباع والارتباط الفقهي القائم بينهما.
- المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرَّمَل في اللغة والاصطلاح الفقهي.
- المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرَّمَل.
- المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتهما.
- المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرَّمَل وما يترتب على تركهما أو قضائهما.
- المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرَّمَل ومحلهما من أشواط الطواف.
- المطلب السادس: الطواف الذي يُشرع فيه الاضطباع والرَّمَل.
- المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرَّمَل من الحجاج والمعتمرين.
- الخاتمة: تضمّنت خلاصة البحث وأبرز نتائجه.
المنهج العلمي
اعتمد الباحث في معالجة المسائل منهجًا يقوم على استقاء المادة العلمية من مصادر الفقه العام وكتب المناسك المعتمدة، مع ترقيم الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها. وخرّج الأحاديث والآثار بالاكتفاء بما في الصحيحين، وتخريج ما سواهما من كتب السنّة المعتمدة مع بيان درجته من أقوال المحدّثين قديمًا وحديثًا. كما حرص على التنبيه على الروايات المشهورة والمعتمدة في كل مذهب، وشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات التخصصية دون تكلف لشرح الواضحات، مع إغفال التراجم للأعلام اختصارًا للمادة.
أبرز النتائج
خلص البحث إلى جملة من الأحكام والنتائج الفقهية، منها:
- أصل مشروعية الاضطباع والرَّمَل كان في عمرة القضية سنة 7 هـ لإظهار القوة أمام المشركين، وبقيت مشروعيتهما واستحبابهما سنّة وشعيرة قائمة بعد زوال العلة لتذكّر نعمة العز والكثرة بعد الضعف والقلة.
- الاضطباع والرَّمَل سنّتان مستحبتان، ولا يترتب على تركهما فدية ولا دم، وإنما تفوت بهما الفضيلة.
- وقت الاضطباع يبدأ مع الشروع في الطواف أو قبله بيسير للاستعداد، ويعدّ استمراره في جميع أحوال الإحرام كما يفعله بعض العوام من الأخطاء التنبيهية.
- يختص الرَّمَل بالرجال دون النساء باتفاق العلماء، ويُشرع للصبي إلحاقًا له بالرجل في هيئة ملابس الإحرام وأفعاله، كما يختص بالآفاقي القادم من خارج مكة، ولا يُشرع لأهل مكة ولا للراكب أو المحمول، ولا يُشرع قضاؤهما في طواف آخر إذا فات محلهما المشروع.
تم تحديث الإجابة