أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
- توفي المؤلف
- 1375 هـ
- الطبعات
- مطبعة دار الكتب المصرية
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مصنف فقهي وقانوني في أحكام الأسرة، وضعه الفقيه المصري عبد الوهاب خلاف (1305–1375 هـ / 1888–1956 م) ، وأتم تأليفه في شهر رجب 1355 هـ الموافق لأكتوبر 1936 م .
موضوع الكتاب ومنهجه
بيّن المؤلف في مقدمته أنه جمع في الكتاب بين المعتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة وما جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية في مصر المأخوذ من المذاهب الفقهية الأخرى . وقام منهجه على تبسيط العبارة الفقهية، وقرن الأحكام بأدلتها الشرعية وحِكَم تشريعها، مع إيراد نصوص مواد القوانين الموضوعية المقتبسة من المذاهب الأخرى، وإيضاح الأسباب الدافعة إلى الأخذ بها، وما ارتبط بها من منشورات قضائية ومذكرات إيضاحية .
محتويات الكتاب
تناول الكتاب مباحث الأحوال الشخصية وما يتصل بها من تصرفات مالية وولايات، وجاءت موضوعاته مفصلة على النحو الآتي:
- عقد الزواج ومقدماته: تعريفه وحكمة تشريعه، وأحكام الخطبة وما يباح فيها وفسخها، وأركان النكاح وشروطه (شروط الانعقاد، والصحة، والنفاذ، واللزوم، وسماع الدعوى، والتسجيل الرسمي)، وصيغ العقد وأحكامه (الباطل، والفاسد، والموقوف، والناجز)، والمحرمات من النساء تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا، وحقوق الزوجين المتبادلة والخاصة، وأحكام زواج المسلم بالكتابيات وزواج غير المسلمين بعضهم ببعض .
- انحلال عقد الزواج: أحكام الطلاق وصيغه وأقسامه (الرجعي، والبائن بينونة صغرى أو كبرى)، وطلاق المريض مرض الموت، وتفويض الطلاق، والخلع، والتطليق القضائي بناءً على طلب الزوجة لعدم الإنفاق أو العيب أو الضرر أو غيبة الزوج أو حبسه، والفرق بين الطلاق والفسخ، وأحكام العدة وأنواعها ومبدئها ونفقة المعتدة .
- حقوق الأولاد والقرابة: طرق ثبوت النسب (بالفراش، والإقرار، والبينة) مع المقارنة بين مذهب أبي حنيفة والمعمول به في المحاكم المصرية، وأحكام اللقيط، والرضاعة المحرمة والواجبة وأجرتها، والحضانة وشروطها ومدتها ونفقاتها وسفر الحاضنة، ونفقات الأقارب من أصول وفروع وذوي أرحام والموازنة بين أنواع النفقات .
- الأهلية والولايات والتصرفات المالية: أحكام الحجر وأسبابه وأثره ورفعه، والولاية على المال للآباء والأجداد والأوصياء والقضاة ومقارنتها بعمل المجالس الحسبية، وأحكام المفقود، وتصرفات المريض مرض الموت، وأحكام الهبة وشروطها وموانع الرجوع فيها، والوصية وشروطها ونفاذها، وختم الكتاب بإيراد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 .
تم تحديث الإجابة